وزير الطيران: نحتاج استقرار أمني وسياسي لتدارك الخسائر التي لحقت بقطاع الطيران

أكد وزير الطيران المهندس حسين مسعود أن وزارته تضع على راس أولوياتها تدارك الخسائر التي ضربت قطاع الطيران في مصر ضمن الإقتصاد المصري بعد ثورة يناير وما تبعها من إضطرابات سياسيه وأمنية.
وقال «أن معدل إمتلاء الطائرات قبل أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضى وصل إلى 74٪ في مؤشر لاتجاة نحو التعافي لكن وفي اليوم التالي لأحداث العنف في ماسبيرو نزلت إلى 54٪ وبعد يومين وصلت إلى 42٪ وهو أوضح دليل على تضرر الطيران من عدم الاستقرار الأمني».
وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر وزارة الطيران عقده اليوم أن صناعة الطيران من الصناعات شديدة الحساسية التي تتأثر بشدة بالمتغيرات المحيطة ببيئة العمل من استقرار أو إضطراب سياسي أو أمني وأضاف أن تراجع الحركة الجوية سواء عبر المطارات المصرية أو على رحلات الشركات المصرية والعربية والأجنبية أدى لتراجع نسب نمو النشاط خلال الأشهر التسعة التاليه للثورة.
وقال مسعود «أن وزارة الطيران استطاعت أن تعبر الفترة الماضية التي تصاعدت فيها الخسائر وإتخذ الوزراء السابقون سلسله من الإجراءات لتقليل الخسائر ومحاصرة تداعيات الأزمة والتي عانت الشركة الوطنية والمطارات المصرية من آثارها بشكل حاد».
وقال «إن أغلب الشركات العربية والاوروبيه خفضت رحلاتها او أوقفتها بسبب الوضع السياسي والامنى وفى نفس الوقت ادت الثورات العربيه لتراجع الحركة العابرة الى المنطقة فتأثرت بقية أنشطة الملاحة والخدمات المقدمة لهذا الشركات.
وكشف مسعود عن أن وزارته ملتزمة بتوجهات الحكومه نحو التعاون الأفريقي وقال «أن الشركة الوطنية بالفعل بدات مبكرا بالتوسع في أفريقيا ودعا شركات الطيران المصرية للتوجه نحو السوق الأفريقي لدعم مخططات الدولة التنموية والسياسية».
وقال «أن الشركات الأفريقية بأكملها تمتلك 654 طائرة فقط بمتوسط عمر 15 عام لاساطيلها في الوقت الحالي، في حين تمتلك الشركات الأوربية 4912 طائرة بمتوسط عمر 10 سنوات، وهذا يدلل على مدي أحتياج القارة السمراء أفريقيا لتطوير منظومة الطيران المدني بها، وكذلك ينبئ بمعدل نمو كبير إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك».
واشار مسعود إلى أن وزارة الطيران تأخذ على عاتقها مسئولية التعاون لتطوير منظومة الطيران الأفريقية التي تعاني من إنخفاض تصنيفها عالميا بسبب قصور التمويل والتطوير التكنولوجي ومساعدة الشركات الأفريقية في كافة مجالات التدريب والصيانة والتطوير ونقل خبرة مصر في مجال الطيران.
وقال أن المطارات تشهد استمرارا لعملية التطوير رغم تأثرها بالفترة الماضيه حيث ستبدأ أعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة ، بمضاعفة مساحته الحالية، ورفع طاقته الاستيعابية من 3.5 مليون راكب إلى 7.5 مليون راكب وزيادة عدد كباري التحميل من 7 إلى 14 كوبري.
بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه مصر وأشار إلى أن مخطط توسعة المطار إلى مطار محوري سيتأثر حتما بالتجديدات الجاريه حاليا في مبنى الركاب 2.
واكد أن الوزارة ماضية في استكمال التزاماتها مع المؤسسات الدوليه وقال «الطيران لا يستطيع أن يتجمد أو يعلق إلى حين استقرار نهائي لانه مرتبط بدائرة كبيرة من الصناعه والتجارة الدوليه وتوقف أي جزء يعنى تخلفه وضياع ما بنيناه سابقا».
وأشار إلى مطالب العاملين التي تتفجر من وقت لآخر وقال «أن وزارة الطيران ليست استثناء ولكن مثلها مثل باقي الوزارات والهيئات الأخرى في مصر، لكن معظم العاملين بوزارة الطيران المدني لديهم الوعي الكافي والولاء الشديد لهذا القطاع، وهو ما يساهم بلا شك في تخطي هذه المرحلة الحرجه بعض المطالب عادله ولابد من العمل لتحقيق العداله الإجتماعيه.