«تصريحات الملا دليل على تكشير المجلس العسكري عن أنيابه لجماعات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان» هكذا وصف الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو مجلس الشعب السابق، تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري، قائلا «أن المجلس أظهر للإخوان العين الحمرا بعد حصولهم على الأغلبية بالجولة الأولى بالانتخابات، معتبرا هذه التصريحات بداية الصدام بين المجلس العسكري وجماعات الإسلام السياسي». زهران دلل على بدء الصراع بأن المجلس العسكري لم يتدخل من قبل فيما أطلق عليه وثيقة السلمي، وأبدي تجاوبا مع تعديل المادتين التاسعة والعاشرة ولكن اليوم وبعد حصول حزب الحرية والعدالة على الأغلبية في الجولة الاولى، تراجع عن تعديلهم وهذا دليل على أنه هو من كان يقف وراء هاتين المادتين. زهران أضاف أن تصريحات الملا أثبتت أن لجنة وضع الدستور سوف يضعها المجلس العسكري بموافقته ومن خلال المجلس الاستشاري، وكذلك أن الدستور لن يتم صياغته بعيدا عن المجلس العسكري. كما أنه يدل على أن ميزانية الجيش ستكون بعيدة عن رقابة البرلمان، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور تدل على نية العسكري في الاستمرار في الحكم، وأصراره على أن يكون البرلمان القادم منزوع الاختصاصات. من جانبه المحلل السياسي الدكتور محمد سيد استاذ العلوم السياسية بأكاديمية الشروق، أكد ان البرلمان القادم لا يمثل بالفعل جميع المصريين، مرجعا سبب ذلك الى أن مجلس الشعب لم يكن به فرص متساوية بين القوى السياسية والثورية لتمثيل الشعب به بل كانت الفرصة الأكبر للقوى الدينية التى تمتلك المال، العصبية القبلية. ودلل سيد على رفض الإخوان لتصريحات الملا، بأن الإخوان جماعة تريد سرقة الثورة والوطن، مؤكدا على أن جماعة الإخوان السياسية، كما سماها بأنها تهدف للوصول الى كرسى الحكم أيا كان الأسلوب المتبع. فيما أكدت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، «أن مصر حاليا محكومة بالإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 30 مارس الماضى، وبالتالى المرجعية الدستورية لنا حاليا هو الإعلان الدستورى ووفقا للمادة 56 فى البند السابع تنص على منح الحق للمجلس العسكرى بإعتباره المسئول حاليا عن إدارة شئون البلاد على تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وبالتالى ليس من حق الأغلبية البرلمانية القادمة تشكيل الحكومة عقب انتهاء الانتخابات».