هشام جنينة: يجب على اللجنة احترام أحكام القضاء.. ووقف الانتخابات بالساحل

ضاربة بأحكام مجلس الدولة عرض الحائط، امتنعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أول أمس بوقف انتخابات جولة الإعادة فى الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل، بحجة عدم إعلانها بالحكم، وهو ما وصفه المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى بالهراء، مشددا على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ، ولها حجة على الكافة. إضافة إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها فى الشق المستعجل من الدعاوى، وأمرت بتنفيذ الأحكام بالمسودة، ودون إعلان اللجنة العليا للانتخابات، متسائلا: لماذا نعلن اللجنة إذا كانت خصما فى كل قضايا الانتخابات ويحضر ممثل عنها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ليتحدث بلسانها ويقدم ما لديها من مستندات ويستمع إلى الحكم؟ نائب رئيس مجلس الدولة قال إن امتناع العليا للانتخابات عن وقف جولة الإعادة فى الدوائر التى قضت ببطلان الانتخابات فيها مثل الدائرتين الثانية والثالثة بأسيوط، ودائرة محرم بك بالإسكندرية، إضافة إلى دائرة الساحل، يترتب عليه أن أى طعن سيقدم على إجراءات الانتخابات فى تلك الدوائر سيقبل من المحكمة، وستصدر أحكام تؤكد بطلان الانتخابات فى تلك الدوائر ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى تلك الدوائر، مشددا على أن اللجنة تمارس نفس الدور الذى كانت تلعبه اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات 2010 برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر من تجاهل تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها لتخرج الأمر عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى وقضاء مجلس الدولة وتحيله إلى محكمة النقض التى عادة ما تستغرق أحكامها أوقاتا طويلة، ومن جانب آخر تقدم مرشحو حزب الحرية والعدالة بطعن أمام المحكمة الإدارة العليا ضد حكم القضاء الإدارى الصادر أول من أمس بوقف انتخابات جولة الإعادة فى الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل وإعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين، مستندة إلى أن لجان الفرز فى دائرة الساحل فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت 10 ساعات، الأمر الذى انفصل معه الإشراف القضائى المقرر دستوريا على هذه الانتخابات، وهو ما يتضح معه، حسب حكم القضاء الإدارى، عدم سلامة الانتخابات فى تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية، وقد حددت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدى العجاتى جلسة خاصة أمس الإثنين للفصل فى الطعن المقام من مرشحى الإخوان بالدائرة، الذين أكدوا فى طعنهم أن إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة يضر بمصالحهم، خصوصا أن نتائج اللجنة العليا للانتخابات تؤكد تفوقهم بمجموع أصوات يفوق منافسيهم بعشرات الآلاف من الأصوات.
وعلى الجانب الآخر قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تحترم أحكام القضاء وتنفذها، وقد فعلت ذلك مع أحكام سابقة ونفذتها كان أهمها الحكم الصادر بأحقية تصويت المصريين بالخارج، أما فى ما يخص الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الساحل، فقال عبد الكريم إن هذا الحكم ليس نهائيا، وإنه تم الطعن عليه من قبل الأطراف، وليس من قبل اللجنة العليا، مؤكدا أن الانتخابات جرت بشكل عادى بهذه الدائرة، ولم تكن تستطيع اللجنة العليا أن تصدر قرارا بوقف جولة الإعادة بهذه الدائرة، حيث إنه ليس حكما نهائيا.
من جانبه علق المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقال إن أحكام القضاء الإدارى التى تصدر بشأن الطعون الانتخابية تكون أحكاما عاجلة، تعالج مشكلة حالية، وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تلتزم بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، وأضاف جنينة أما القول بانتظار حكم نهائى، فهذا كلام مضيعة للوقت، ما دام الحكم مشمولا بصيغة نهائية وينفذ بمسودته، لا يمكن تجاهله، وأشار إلى أنه حتى وإن قضت الإدارية العليا بإلغاء الحكم، فكان يتعين على اللجنة احتراما للأحكام أن توقف جولة الإعادة بالساحل.