وكأن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا صار المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، الذى هو عضو فيه. كل شىء عن هذا المجلس دائما يأتى على لسان العوا، الذى أعلن، مساء أول من أمس، أن أول اجتماع للمجلس الاستشارى سيعقد الخميس المقبل، وسيناقش فى اجتماعاته الأولى قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التى يجب توافرها فى اللجنة التى ستضع الدستور، على أن يتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه على المجلس العسكرى فى أول اجتماع له مع المجلس الاستشارى. العوا أشار، خلال مشاركته فى لقاء مع طلبة الجامعة الأمريكية، أقيم بمقر الجامعة فى القاهرةالجديدة، إلى أن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيا فى أحد المقرات الحكومية غير المستغلة، توفيرا للنفقات ومن دون أن يتقاضى أعضاؤه أى مقابل مالى، على أن يجتمع المجلس الاستشارى مرة شهريا مع المجلس العسكرى، وينتهى دور هذا المجلس تماما مع انتخاب رئيس الجمهورية. مرشح الرئاسة المحتمل شدد على أنه لا يجب على أى فصيل سياسى أن يعمل على إقصاء أو استقطاب باقى القوى، ورأى أنه من الطبيعى أن تعمل كل القوى السياسية معا، وأن يكون هناك تجرد من أجل إعادة بناء الوطن فى هذه اللحظة التاريخية. وأوضح أن الدستور المقبل هو الذى سيحدد شكل الدولة المقبل، وهل سيكون نظامها برلمانيا أم رئاسيا أم نظاما مشتركا؟ ورأى أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر ويتم تطبيقه فى عدد كبير من الدول المتقدمة. الشرطة هى المسؤولة، برأى العوا، عن حالة فقدان الثقة مع الشعب، وقال «إن الشرطة لم تعترف بهزيمتها يوم 28 يناير، وبدلا من أن تطهر نفسها استمر قادتها فى التعامل بنفس المنهج، وحتى تعليمات وزير الداخلية بعدم قتل المتظاهرين لم تنفذ، فالشرطة هى المسؤولة عن إعادة ثقة الشعب فيها بتغيير تصرفاتها وإعادة الأمن». العوا أوصى بأن تكون الكفاءة من أهم معايير اختيار نواب مجلس الشعب، ودعا المواطنين إلى الحرص على اختيار المرشح الأكفأ وصاحب القدرة والمعرفة السياسية التى تؤهله إلى تشريع القوانين ومراقبة الحكومة ومزاولة المهام المكلف بها نواب مجلس الشعب. وأعلن عن نيته بإعادة إطلاق حملته الانتخابية بدءا من يوم 20 ديسمبر الحالى، وكان قد علق هذه الحملة فى 30 سبتمبر الماضى، احتجاجا على تقاعس المجلس العسكرى، بعدم تحديد مواعيد واضحة لنقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وقال «ستنطلق الحملة فى كل محافظات مصر».