إنقسامات عديدة حول فتح الميدان.. والحركات السياسية تنقل الإعتصام لمجلس الوزراء

استمرت المشاورات بين عدد كبير من المعتصمين بميدان التحرير حول إمكانية فتح الميدان للحركة المروريه، فيما إستمر رفض البعض رفضا قاطعا لذلك؛ خوفا من تكرار هجوم الجيش على الإعتصام مثلما حدث في 9 مارس، وأول أيام رمضان، حيث هجمت قوات الجيش والشرطة العسكرية علي المعتصمين بميدان التحرير، لفض الإعتصام، وإعتقل علي إثرها العشرات من الناشطين.
وكان المعتصمون قد إقترحوا فتح الميدان للحركة المرورية واستمرار الإعتصام أمام المجمع، ومسجد عمر مكرم، والإبقاء علي المستشفي الميداني لعلاج الفقراء ومدهم بالأدوية ذات التكلفة العالية، إلا أن مرحلة فتح الميدان كانت تبوء بالفشل كلما سعي إليها المعتصمين عن طريق عدد من المعتصمين الغير تابعين لأي حركه من الحركات السياسية.
وقد خلا الميدان أمس تماما من ترديد الهتافات، سوى من مسيره جاءت من شارع القصر العيني لعدد من الطلبة الذين نددوا بعدم محاكمة المسؤولين عن مجزرة محمد محمود.
هذا وأصدر المعتصمون بيانا طالبوا فيه بإعفاء المجلس العسكري من إدارة شئون البلاد، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، وتطهير جميع مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والقضاء، وحاكمة المسؤولين سياسيا وجنائيا عن إرتكاب جرائم القتل والإصابات المتعمدة في بعض المناطق الخطيرة في الجسم للمتظاهريين السلميين.
وعاود الباعة الجائلين إنتشارهم بجميع أرجاء الميدان؛ بسبب إختفاء اللجان الشعبية من تأمين الميدان.
فيما استمر العشرات من شباب القوى والحركات السياسية إعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الوزراء لليوم التاسع على التوالى، للإعتراض علي تولى الدكتور كمال الجنزورى تشكيل حكومة جديدة، وسرعة محاكمة المتورطين فى مقتل وإصابة شهداء شارع محمد محمود، وسرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى، وظلت النعوش الرمزية لشهداء أحداث شارع محمد محمود موضوعه بمنتصف شارع مجلس الشعب، مغطاة بعلم مصر، ولافتات تحمل اسم وصورة كل شهيد، وبعض من الأبيات الشعريه «لا تصالح علي الدم حتي بدم»، «يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن.. عن صاحبي الذي مضي.. وعاد في كفن»،.
هذا ونقلت حركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، وحركة «6إبريل» -جبهه أحمد ماهر- إعتصامهم من ميدان التحرير إلي رصيف مجلس الوزراء، وقررت حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» النزول بحملات إلي المناطق الشعبية والميادين المختلفة في بقاع القاهرة؛ لشرح أسباب رفض حكومة الجنزوري.
وعلى صعيد متصل، يهدد بعض من الشباب المعتصمين عند مجلس الوزراء بعمل حائط بشري بأجسادهم، في خطوة تصعيدية؛ لمنع وزراء حكومة الدكتور «كمال الجنزوري» من دخول مجلس الوزراء، بعد الإنتهاء من تشكيلها.