«أخطاء فادحة فى حقنا».. هكذا كان حال ألف قاضٍ فى مجلس الدولة، عبروا عن غضبهم وسخطهم مما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. بل وهددوا بمقاطعة الإشراف على جولة الإعادة فى المرحلة الأولى والمرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات. المستشارون أكدوا أن اللجنة العليا للانتخابات أساءت التنظيم، وارتكبت أخطاء فادحة فى حق القضاة، مشددين على أن جميع المشكلات والمخاطر التى تعرضوا لها، تتحمل مسؤوليتها اللجنة العليا للانتخابات بسوء إدارتها. المستشار عبد الجيد العوامى، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة، قال ل«التحرير» إن اللجنة العليا للانتخابات أصرت على عدم تسليم المظاريف إلى القضاة إلا قبل الانتخابات بيوم واحد، بل ولم تسلمهم المظاريف فى أماكن إقامتهم، كى يتسنى لهم الذهاب إلى اللجان وبحوزتهم المظاريف، وهو الأمر الذى من شأنه انتظام العملية الانتخابية، مما أدى إلى ذهاب القضاة إلى اللجان دون مظاريف، وظلوا فى انتظارها ساعات طويلة. مضيفا أن عدة لجان وصلت بها المظاريف فى الخامسة عصرا، مما أدى إلى تجمهر الناخبين. العوامى شدد على غياب التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة والفرعية، مشددا على أن القضاة علموا بقرار مد التصويت إلى التاسعة مساء اليوم الأول، من الناخبين لا من اللجنة العليا، لافتا إلى فشل اللجنة فى تعريف المواطنين بالطريقة المعقدة للنظام الانتخابى، مما أثقل مهمة المراقبين فى كل لجنة، وأشار إلى أن اللجنة العليا أيضا أصرت على نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، رغم عدم توفير وسائل مواصلات، مضيفا أن «القضاة ظلوا فى انتظار وصول سيارات لنقل الصناديق إلى اللجان الفرعية لمدة تجاوزت ست ساعات»، وشدد على أن اللجان لم تستوعب عدد الصناديق وعدد القضاة، مما ترتب عليه وقوف القضاة بالساعات خارج اللجان فى انتظار فرز الصناديق.