غرفة عمليات نادى مجلس الدولة: اللجنة العليا تخلت عن القضاة فى أحلك الظروف

أكدت غرفة عمليات الانتخابات بنادى قضاة مجلس الدولة أن القضاة عانوا من معوقات ومصاعب عديدة خلال اليوم الثانى من عملية الانتخاب فى المرحلة الأولى، وأن «اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية تركتا القضاة بمفردهم فى أصعب وأحلك مراحل العملية الانتخابية، وهى نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مما نتج عنه وقائع عديدة لاحتجاز القضاة بمحافظات القاهرة وأسيوط والفيوم وتعريض حياتهم للخطر».
وكشف المستشار عبدالجيد العوامى، المتحدث باسم مجلس إدارة النادى، في تصريح صحفي عن تلقى اللجنة أكثر من 400 شكوى من جميع محافظات المرحلة الأولى انصبت جميعها على الإبلاغ عن سوء تخطيط وإدارة عملية نقل الصناديق وتأمين انتقال القضاة إلى اللجان العامة، حيث اضطر عشرات القضاة إلى استئجار سيارات نقل من مالهم الخاص لنقل الصناديق وساروا هم خلفها حتى مقر لجنة الفرز بسبب عدم توفير سيارات لنقل الصناديق فى محافظات أسيوط والفيوم وكفر الشيخ.
وأضاف العوامى أن القضاة فوجئوا بسوء حالة مقار الفرز بمحافظات دمياط وأسيوط وكفر الشيخ، وأنها بدون دورات مياه، ولا تستوعب أكثر من ثلث عدد الصناديق المنقولة والقضاة، مما اضطرهم إلى الوقوف بالصناديق فى طوابير ليتمكنوا من الدخول من الساعة 9 مساء وحتى الواحدة صباحا، مطالبا اللجنة العليا ب«توفير أبسط معايير حقوق الإنسان للقضاة أثناء فرز الأصوات».
وأوضح العوامى أن القضاة عانوا أيضا من ضعف إمكانات التأمين فى معظم مقار اللجان الفرعية، وأن الأهالى بالأقاليم شكلوا لجان شعبية لحماية القضاة فى ظل انعدام التأمين من وزارة الداخلية ووصول قوات الشرطة العسكرية متأخرة إلى مقار اللجان لتأمين نقل القضاة، داعيا إلى «تذليل كل العقبات المادية والإدارية فى المراحل المقبلة، حتى لا يصبح من المستحيل إكمال العملية الانتخابية».
وانتقدت غرفة العمليات بشدة فى خطاب أرسلته للجنة العليا للانتخابات ما سمته ب«انعدام التنسيق بين اللجنة العليا والقضاة مسئولى اللجان الفرعية وتهميش دور اللجان العامة بالدوائر»، فعلى سبيل المثال علم رؤساء اللجان الفرعية بقرار مد ساعات التصويت إلى التاسعة مساء بدلا من السابعة فى اليوم الأول من وسائل الإعلام، ولم تكن اللجنة العليا قد أبلغت القرار إلى اللجان العامة، مما عرض حياة القضاة للخطر بسبب تكرار الاحتكاك بالناخبين الراغبين فى التصويت، والذين علموا بالقرار من الفضائيات قبل القضاة.
وطالبت غرفة العمليات اللجنة العليا بإجراء تبادل بين القضاة الأصليين والاحتياطيين فى الإشراف على جولة الإعادة، وتسليم أوراق الاقتراع والمظاريف مغلقة ومختومة ومحرزة إلى القضاة ليلة الانتخابات وليس يومها صباحا لتلافى الأخطاء الإدارية التى تسببت فيها أقسام الشرطة عندما تأخرت فى توزيع الأوراق على مئات اللجان فى اليوم الأول من المرحلة الأولى.
واختتمت غرفة العمليات خطابها بالتأكيد أنه «لا يستقيم أن يكون القاضى واقفا فى اللجنة من الخامسة صباحا فى انتظار الأوراق، ولا يبدأ التصويت إلاّ بعد 12 ساعة بسبب الأخطاء الإدارية، مما يحرم الناخبين من حقوقهم الدستورية، وقد يؤدى إلى صدام بين القضاة والناخبين».