نيروبى تستجيب للمحكمة الجنائية.. والخرطوم ترد بطرد السفير

أمرت محكمة كينية أول من أمس الحكومة باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بتهم الإبادة الجماعية، وجعلت هذه الخطوة السودان يأمر بطرد سفير كينيا ويستدعى سفيره من نيروبى.
وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير عندما حضر احتفالا بمناسبة إقرار دستور جديد لكينيا فى أغسطس من العام الماضى.
وكان الاتحاد الإفريقى قد أبلغ أعضاءه بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير قائلا إنه لا يؤيد الإفلات من العقاب لكن المحكمة الجنائية لا تستهدف على ما يبدو سوى الزعماء الأفارقة. غير أن كينيا ملزمة لكونها دولة عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التى تصدرها.
وأمرت المحكمة الكينية باعتقال البشير بعد أن رفع الفرع الكينى للجنة الدولية للحقوقيين دعوى ضد النائب العام للبلاد ووزير الأمن الداخلى مطالبا بإصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السودانى.
ويأتى قرار المحكمة بناء على طلب لجنة من رجال القانون الدولى، التى تعد منظمة غير حكومية، بعدما أخفقت كينيا فى اعتقال البشير فى أثناء زيارته لها فى العام الماضى، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى مذكرة اعتقال بحقه فى مارس 2009.
وقد قللت الحكومة السودانية من شأن المذكرة القضائية الكينية، وتحدثت عن تعرض حكومة نيروبى إلى ضغوط من قبل ناشطين ومنظمات دولية فى هذا الشأن.