دستوريون: تشكيل الشباب لمجلس رئاسي موازي للعسكري سيكتسب شرعية الأزمة

«إذا شكل الثوار الآن مجلس رئاسي مدني موازي للمجلس العسكري فهذا المجلس سيكون له شرعية الأزمة» بهذه الجملة أكد أساتذة القانون الدستوري على حق الشباب في تشكيل مجلس رئاسي مدني يحقق أهداف الثورة التي فشل المجلس العسكري في تحقيقيها, حيث قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن محاولة الثوار تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم هو أمر مشروع وأن هذا المجلس سيكتسب شرعية تسمي شرعية الأزمة لأنه في ظل الأزمة القائمة بين الثورة والمجلس العسكري سيكون هناك مايسمى بشرعية الأزمة وأن وجود هذا المجلس الرئاسي سيكون هو الوسيلة الوحيدة للتحاور مع المجلس العسكري الذي لن يجد بداً من التعامل معه للتفاوض مع الثوار.
نصار أكد أن مشروعية المجلس الذي سيختاره الثوار من الصعب قياسها وفقا للأطر القانونية العادية التي ثار الشعب ضدها وبالتالي فنحن أمام معضلة حقيقية تتمثل في أن السلطة القائمة تتصرف وكأنها سلطة مشروعة وتطالب بالاستفتاء لبقائها رغم أنه وفقا للقانون فأي ثورة تعقبها مرحلة انتقالية تنتقل فيها السلطة من القوى الفعلية القائمة بالثورة إلى السلطة المنظمة قانونا وفقا للدستور الذي تضعه الثورة وهذا لم يحدث في الحالة المصرية.
الفقية الدستوري الدكتور نور فرحات أوضح أن الإعلان الدستوري الذي وضعة المجلس العسكري لا يوجد به أي اشارة لفكرة المجلس الرئاسي المدني.
لافتا إلى أنه نص علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لرئيس جديد منتخب.
فرحات أشار إلى أنه من الممكن أن يشكل مجلس رئاسي مدني ويقوم المجلس العسكري بتفويض كل سلطاته واختصاصته لهذا المجلس داعيا المجلس العسكري إلي الإجتماع بممثلي شباب الثورة والقوي السياسية للتوصل إلى إتفاق حول تشكيل هذا المجلس وإختيار أعضائه.
فرحات رأي أنه لا ضرورة لإجراء استفتاء أو انتخاب لأعضاء المجلس الرئاسي المدني قائلا «أنه مجلس مؤقت يقوم بمهمة محددة ولا داعي لان ندخل أنفسنا في متاهات الاستفتاء».
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل «رئيس مجلس الدولة الاسبق» إن المجلس العسكري أصبح بناء على الشرعية الثورية يملك سلطة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية بمجلسيها، كما يشرف على أداء الحكومة، وهذا ما قررته صراحة مواد الدستور المعقد، وبناء على ذلك فإنه لكى يتم تعديل فى الوضع القائم بانشاء مجلس رئاسي يجب تعديل أحكام هذا الإعلان الدستوري.