النائب العام يحقق في بلاغ «مراقبون بلا حدود» ضد العيسوي في أحداث التحرير

أمر المستشار «عبد المجيد محمود» -النائب العام- ببدء التحقيقات في البلاغ الذي قدمته شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ويحمل رقم 10834 بتاريخ 23 نوفمبر2011 ضد اللواء «منصور العيسوى» -وزير الداخلية-، واللواء «سامي سيدهم» -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن-، واللواء «عماد الدين الوكيل» -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي-،واللواءات مديرو الأمن والضباط المكلفين بالتعامل الأمني مع المظاهرات في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط والمحلة الكبرى، واللواء «حمدي بدين» -قائد الشرطة العسكرية-، واللواء «حسن الرويني» -قائد المنطقة المركزية العسكرية- في أحداث قتل والإعتداء على المتظاهرين، واستخدام العنف والقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش والمطاطي؛ مما أدى لإرتفاع حالات الوفيات والمصابين.
كما أمر المستشار «عادل السعيد» -النائب العام المساعد- اليوم بضم البلاغ إلى البلاغ السابق إرساله إلى نيابة استئناف القاهرة؛ لإتخاذ الازم قانونا، وبلاغ نقابة الصحفيين في الإعتداءات التي حدثت للصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث واستهداف قوات الشرطة لهم في الاعتداء عليهم، ومنعهم من ممارسة عملهم، وقد تضامنت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان مع نقابة الصحفيين في البلاغ الذي قدمته النقابة للنائب العام.
كما طلبت مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان من السيد المستشار النائب العام فتح تحقيق عاجل وفوري في كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميا بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 23نوفمبر 2011، وتقديم المسئولين عن هذة الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل لفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين وعدم أفلاتهم من العقاب، وسرعة أتخاذ الإجراءات القانونية الازمة وإيقافهم الفوري عن العمل، وكافة من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين في الأحداث سواء بصدورالأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليما أوالمشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونا؛ بموجب مواد لاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.