مؤتمر بكلية الإعلام يطالب بتأسيس مجلس أمناء يمنح ويسحب تراخيص الفضائيات

طالب مؤتمر (مستقبل الإعلام المصرى- الرؤية والآليات ) الذى عقدته نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) وكلية الإعلام بجامعة القاهرة أول من أمس، بتشكيل مجلس أمناء للإعلام المصرى يكون معبرا عن العقل الجمعى للوطن وعن وجدان وتراث وتقاليد وقيم المجتمع. وقال المتحدث باسم النقابة مصطفى الوشاحى، فى بيان صحفى، إن للمجلس الحق القانونى فى منح الترخيص للقنوات الفضائية الخاصة، وحق سحب الترخيص أيضا من خلال إنشاء آليات إعلامية للمجلس، تتيح له مراجعة أداء القنوات الفضائية والحكومية جميعا وضبط أدائها.
وأكد الوشاحى أن هذا الأمر يستدعى تغيير قانون 13 لسنة 79 المنشأ لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وتغيير قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر فى فبراير سنة 2000 بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية الخاضعة لقانون 8 لسنة 1997، الذى أعطى حق الترخيص للقنوات الفضائية لهيئة الاستثمار
التعليق:
عطية: التفاف على استقلال المؤسسات الإعلامية ويتدخل فى عملها بدرجة غير مسبوقة
الدكتور هشام عطية، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة: إن تلك الفكرة تعد التفافا على ما طرح من أفكار، يمكنها تفعيل استقلال المؤسسات الإعلامية، ولا يمكن تنزيهها عن الهوى، لأن انتخاب مجلس أمناء بتلك الطريقة سيجعله مكبلا من قبل القائمين على تشكيله، وبالتالى لن ينجح فى تغيير أى شىء، حيث إن فض الارتباط والهيمنة السلطوية على المؤسسات الإعلامية التى تأتى عن طريق تعيين القيادات الإعلامية وتحديد الأفكار التى يناقشها الإعلام وأحيانا تصل إلى تحديد ضيوفه، لن يتم إلا بانتخاب حقيقى لمجلس يمثل الفكر الإعلامى المستقل، ويمكننا الوصول لهذا بطريقة من اثنتين:
الأولى أن يتقدم عدد من الشخصيات التى ترى فى نفسها القدرة على استقلال الإعلام المصرى لمجلس الشعب المنتخب، ليتم التصويت على تلك الأسماء وتشكيل لجنة منتخبة، والثانية هى قيام كل أعضاء مجلس الشعب باقتراح أسماء لتشكيل المجلس المطلوب، ويتم التصويت عليها داخل المجلس، لننتهى لوجود لجنة منتخبة، لا تخضع إلا لمجلس الشعب المنتخب
التحليل:
مقترحات قمعية تحاول العودة بالإعلام إلى «ما قبل الثورة» ووضع قيود دينية وسياسية
مقترحات قمعية تعود بنا إلى أسوأ مما كان عليه الإعلام قبل الثورة، أما الهدف من وجهة نظر نقابة الإعلاميين «الجديدة» فهو مواجهة فوضى وانفلات الفضائيات وضبط أدائها. والسبيل إلى ذلك ما سموه تقاليد المجتمع والرقابة على ضمير الأمة! وهى نفس الحجج التى عمد إلى استغلالها النظام السابق من أجل تقييد الإعلام، ويبدو أن الوشاحى الداعم الرئيسى لأسامة هيكل، وزير الإعلام لا يدرك أن أى تنظيم نقابى هو منوط بالدفاع عن مصالح أعضائه، فى مواجهة سلطة الدولة، فالرجل لا تكفيه القيود المفروضة على العاملين فى مجال الإعلام، بل يرى ضروة استبدالها بقيود أخرى جديدة، أبرزها تشكيل مجلس «أمناء» للإعلام يشمل رجال دين وسياسيين، وهو ما سيقود بالطبع إلى الدخول بالجميع فى دوامة جدل حول سقف الحريات التى يجب توافرها للإعلام، وهو ما يعنى أيضا إعادة إنتاج نقاش حول ثوابت، نصت عليها وكفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكأننا نحن من سنعيد اختراعها