استشهاد أكثر من 20 سوريا فى حصار حمص

على خارطة الثورة السورية، تتقاطع الطرق وتسير التصريحات الإعلامية الدبلوماسية فى اتجاه عكسى للواقع الميدانى، الذى يشهد على أعداد قتلى تعدت ال4500 قتيل فى غضون 9 أشهر، وعمليات تعذيب واعتقال متواصلة دون انقطاع، لم تمنع سفير النظام السورى من اعتبار قرار مشروع قرار الأمم المتحدة، الذى يدين جرائم النظام المنافية لحقوق الإنسان «بإعلان حرب» على دمشق.
فى إطار قرارات الإدانة الدولية ومحاولات الضغط على النظام السورى، قدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى إدانة ممارسات السلطات السورية المخترقة لحقوق الإنسان، ويطالب سوريا بالوقف الفورى للانتهاكات، والوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وقبل اجتماع لجنة الأمم المتحدة، أمس، للتصويت على القرار الذى سيحث سوريا على تنفيذ خطة الجامعة العربية بإرسال المراقبين الدوليين، هاجم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، مشروع القرار الذى اعتبره بمثابة إعلان حرب على دمشق، وأبلغ اللجنة التى تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن هذا المشروع قدم فى إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلاده. مضيفا بقوله «إنه إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا فى صنع القرارات السياسية، ومنعنا من السير قدما فى برامجنا السياسية الوطنية».
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، الذى التقى أول من أمس، وفدا من المعارضة السورية بلندن، أن المجتمع الدولى سيبذل كل ما فى وسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد إعلان الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين، كما دعا هيج المعارضة إلى توحيد صفوفها والالتزام بسلمية الاحتجاجات.
وبينما يعتبر السفير السورى إدانة سوريا «إعلانا للحرب» عليها، واصلت قوات الأسد حربها المعلنة على الشعب السورى بعدما طوقت قوات الجيش والأمن السورى، أمس، حى البياضة فى حمص «المنكوبة» بالكامل، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للثورة السورية، كما سقط عديد من القتلى والجرحى خلال اقتحام قوات الأمن السورى لبلدة الحولة بحمص فى أعقاب يوم شهد مقتل 20 قتيلا، بينهم مواطن سعودى كان فى زيارة إلى أقاربه بحمص، مما دعا السعودية إلى مطالبة دمشق بالكشف عن ملابسات الحادثة، وقد خرج أحرار سوريا فى مظاهرات مطالبة بالحماية الدولية أمام ما يلاقونه من قمع منظم وعمليات قتل ممنهجة.