تورتة مناصب تونس.. «2» يسار VS «1» إسلامى

لا هيمنة لأى تيار سياسى.. هذا ما تجده ظاهرا بصورة جليّة فى الاتفاق المبدئى الذى تم بين ائتلاف الأحزاب الفائزة فى انتخابات المجلس التأسيسى، الذى تولت فيه شخصيتان محسوبتان على اليسار التونسى مناصب الرئاسة ورئاسة المجلس التأسيسى، فيما حظيت حركة النهضة الإسلامية وحزبها برئاسة الحكومة.
منصف المرزوقى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيتولى رئاسة الجمهورية، بينما سيتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، منصب رئاسة المجلس التأسيسى، أما الحمادى الجبالى أمين عام حزب النهضة فسيحتل منصب رئيس الوزراء.
التوافق الذى قدمه ائتلاف الأحزاب التونسية، جاء بعد مخاوف عديدة لدى علمانيى تونس من إمكانية هيمنة الإسلاميين على المناصب الرئيسية للسلطة، مما قد يتسبب، بحسب مراقبين، فى توتر الأوضاع داخل تونس على غرار ما حدث عندما فازت حركة حماس الإسلامية بالانتخابات فى فلسطين عام 2006.
هذا الاتفاق سيكون سارى المفعول عقب إقراره فى أولى جلسات المجلس التأسيسى المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، ولكن مصادر بالأحزاب الثلاثة أكدت أن المفاوضات ما زالت مستمرة بينها حول تقاسم الحقائب الوزارية.
تولى المرزوقى -66 عاما- رئاسة الجمهورية التونسية سيكون تتويجا لمشوار نضالى كبير خاضه السياسى المخضرم والناشط البارز فى مجال حقوق الإنسان من اعتقال فى السجون إلى نفى فى باريس، لم ينته إلا بعد هروب بن على ونجاح الثورة التونسية.
أما بن جعفر -71 عاما- المعارض التونسى البارز الذى يتزعم حزب التكتل منذ 1994، فرئاسته المجلس التأسيسى ستمنح وجودا قويا فى المشهد السياسى التونسى للأحزاب العلمانية التى قاومت من أجل إسقاط الديكتاتورية العلمانية فى عهد بن على.
فى حين حصول «النهضة» على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسى بحصده 98 مقعدا من أصل 217 جعل المهندس والصحفى التونسى حمادى الجبالى -قضى أكثر من 15 عاما من عمره فى سجون بن على- يحتل منصب رئيس وزراء تونس، ومن المتوقع أن تحظى الحركة أيضا بأغلبية المقاعد الوزارية أيضا بحسب تقارير إعلامية.