المرزوقي يشترط صلاحيات للرئيس لقبول المنصب اشتعال الصراع من أجل البقاء علي رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي في تونس

تشرع أحزاب "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية "و" التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات " الفائزة بالمراتب الثلاث الأولي في انتخابات المجلس التأسيسي إلي إجراء حوار ثلاثي للحسم في توزيع المناصب والأدوار السياسية التي سيقوم بها كل حزب ،وهو الحوار الذي يلعب فيه حزب المؤتمر صمام الأمان بين النهضة والتكتل لوجود خلافات بين الطرفين يسعي المؤتمر إلي تجاوزها.
ويري سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الأسبوع الحالي سيكون محددا للاتفاق حول خارطة طريق بين مختلف الأحزاب السياسية ،مؤكدا علي ضرورة تقاسم الأحزاب الثلاثة الرئاسات الثلاث ،أي أنه يعني رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الحكومة، ورئاسة المجلس التأسيسي.
من جانبه قال المنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التونسية، أن الحوار الدائر يهدف إلي الاتفاق علي خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة ،التي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس التأسيسي،وأضاف أنه من الطبيعي أن ينال حزب النهضة منصب رئاسة الحكومة باعتباره الفائز الأول في الانتخابات، ويأتي ذلك بعد إعلان النهضة نيته ترشيح أمينه العام حمادي الجبالي للمنصب.
والجدير بالذكر، أنه يتردد أسما المرزوقي ومصطفي بن جعفر مع أسماء أخري لتولي منصبي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت، ولكن قال المرزوقي أنهم غير مهتمين بأي منصب شكلي ،وأنه سيري أولا كيف يتم التوافق علي الصلاحيات ،وعندئذ سيقرر اختياره، ويشير هذا الكلام إلي رغبة المرزوقي في تدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال توليه المنصب .
فيما بدأ مصطفي بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي التفاوض مع حزب التجديد (الشيوعي سابقا) والديمقراطي التقدمي برئاسة نجيب الشابي لتشكيل معارضة فاعلة داخل المجلس التأسيسي.
وعلي صعيد آخر ،أعربت سناء بن عاشور أستاذة قانون وعضو بجمعية المرأة الديمقراطية عن عدم خوف نساء تونس من المستقبل في ظل حكم التيار الإسلامي وذلك في حالة فوز حزب النهضة بأغلب مقاعد المجلس التأسيسي الواضع للدستور ،حيث يحاول النهضة طمأنة الشعب وخاصة المرأة ،ولكن هناك سقفاً للحرية لا يجب للحركات الإسلامية أن تتجاوزه.