قرار المحكمة الإدارية العليا فى مصر الذى يضمن أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، يثير مزيدا من المخاوف من سيطرة «الفلول» على برلمان الثورة بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. الصحيفة الأمريكية أكدت أن هناك ما وصفته ب«الفزع» فى الشارع المصرى، من أن فلول الحزب الوطنى يسعون لسرقة الثورة ودخول البرلمان المقبل عن طريق صناديق الاقتراع التى يملكون مقاليد أمورها وخباياها، على حد قول الصحيفة. وتشير إلى أنه لذلك أطلق عدد كبير من الناشطين حملة شعبية تحت عنوان «امسك فلول» لتعريف الناخبين بفلول «الوطنى» الذين يصرون على المشاركة فى الانتخابات، لكن الصحيفة رأت أن كل تلك الحملات لن تنجح فى إقصاء الفلول عن الحياة السياسية المصرية، وسيكونون جزءا أصيلا من البرلمان المقبل. الصحيفة الأمريكية تطرقت أيضا إلى دفاع مرتضى منصور الذى هو أحد المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» عن حق الفلول فى الترشح للانتخابات المقبلة قائلا للصحيفة من أمام محكمة القضاء الإدارى «لو كنا نريد من تلك الثورة ديمقراطية. إذن علينا أن لا نحرم أحدا من حقه فى الترشح، ولندع الناس هى التى تختار الأصلح عبر صناديق الانتخابات». أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فأشارت إلى أن قرار عودة أعضاء «الوطنى» إلى الانتخابات كان بمثابة الصدمة لفئات عديدة بالمجتمع المصرى والمعارضة بمختلف توجهاتها. فالسند القانونى الذى ناله الفلول، على حد قول الصحيفة، سيجعلهم جزءا رئيسيا فى نسيج البرلمان المقبل على غير رغبة شرائح عديدة من المجتمع التى شاركت فى الثورة.