ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المحكمة الإدارية العليا " بعودة أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى الانتخابات كان بمثابة الصدمة لفئات عديدة بالمجتمع المصري والمعارضة بمختلف توجهاتها"كما أثار مزيدًا من المخاوف من سيطرة الفلول على برلمان الثورة. وأضافت الصحيفة :أن "السند القانوني الذي ناله الفلول سيجعلهم جزءًا رئيسًا في نسيج البرلمان المقبل على غير رغبة شرائح عديدة من المجتمع التي شاركت في الثورة". ويرى مراقبون أن البرلمان المقبل في مصر ستناط به قضيتان رئيسيتان الأولى هي وضع دستور دائم للبلاد يكفل الحرية ويضمن الديمقراطية والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى وضع حدود لدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية. من ناحيتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "هناك فزع في الشارع المصري من أن فلول الحزب الوطني يسعون لسرقة الثورة ودخول البرلمان المقبل عن طريق صناديق الاقتراع التي يملكون مقاليد أمورها وخباياها". وأضافت الصحيفة: "لذلك أطلق عدد كبير من الناشطين حملة شعبية تحت عنوان (امسك فلول) لتعريف الناخبين بفلول الوطني الذين يصرون على المشاركة في الانتخابات، لكن الصحيفة رأت أن كل تلك الحملات لن تنجح في إقصاء الفلول عن الحياة السياسية المصرية، وسيكونون جزءًا أصيلاً من البرلمان المقبل". وتطرقت الصحيفة الأمريكية إلى دفاع مرتضى منصور الذي هو أحد المتهمين في قضية "موقعة الجمل" عن حق الفلول في الترشح للانتخابات المقبلة قائلاً من أمام محكمة القضاء الإداري: "لو كنا نريد من تلك الثورة ديمقراطية، إذن علينا ألا نحرم أحدًا من حقه في الترشح، ولندع الناس هي التي تختار الأصلح عبر صناديق الانتخابات".