واشنطن بوست : الادارية تنصف الفلول لخوض الانتخابات

انصف الاعضاء السابقون في الحزب الحزب الوطنى المنحل لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية الاولى منذ الاطاحة بمبارك بحكم قضائى من الادارية العليا حيث ألغت المحكمة الإدارية العليا حكما بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من خوض الانتخابات ويطبق حكم الادارية العليا على الاعضاء فى جميع محافظات مصر

جاء القرار ضد رغبة شرائح عديدة شاركت في الانتفاضة المصرية ، بما في ذلك الإسلاميين والليبراليين وجماعات الشباب العلماني مطالبين بسرعة صدور قانون العزل السياسي.

وقالت المحكمة في تفسير قرارها ، انها لا تستطيع حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية من دون مثل هذا القانون.

نفس المحكمة أمرت في وقت سابق من هذا العام بحل الحزب الوطني بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير لكن هذا القرار لا يعني منع اعضائه من خوض الانتخابات.

وقد وعدت الحكومة المصرية المؤقتة بإصدار قانون العزل السياسى لعزل أعضاء النظام مبارك السابق من المشاركة فى الحياة السياسية إذا ما ثبت أنهم ليسوا ضالعين في الفساد.

وجدير بالذكر ان الانتخابات البرلمانية في مصر ستبدأ فى 28 نوفمبر وسوف تتم على مراحل. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد في يناير المقبل.

وكان الحزب الوطنى المنحل يضم 3 ملايين عضو. وبعد حل الحزب الحاكم انضم البعض منهم الى الأحزاب التي شكلت حديثا الآن ، ولكن معظم المرشحين يدخلون الانتخابات بصفتهم مستقلين وتتمتع بدعم محلي قوي من عائلة كبيرة واتصالات قبلية.

وقد شنت خصومهم حملة ناجحة لقواعد الانتخابات مما يحد من عدد مقاعد البرلمان لقمة سائغة للمستقلين. تم تخفيض تلك المخصصات من نصف إلى ثلث المقاعد.

وقاد الحملة لمنع اعضاء النظام السابق من الترشح جماعة الاخوان مسلم ، وهى اكبر جماعة معارضة خلال العقود الثلاثة لمبارك في السلطة.

وقد قاد أيضا مجموعة من الشباب حملة ضد فلول النظام ، من خلال الملصقات المطبوعة التي تقول "لا للفلول" وإنشاء صفحات على مواقع الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تحمل قوائم أعضاء الحزب الوطني السابق.

وجدير بالذكر اكتسح حزب مبارك الحاكم الانتخابات النيابية المتعاقبة منذ ما يقرب من 30 عاما من خلال تزوير الانتخابات والقمع. واحتل الحزب الوطني الديمقراطي ما يقرب من 90 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة ، في نوفمبر 2010 ، قبل شهرين من بدء الانتفاضة التي اجبرت مبارك على التنحي وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري.