هل تستطيع الشرطة تأمين الانتخابات؟!

يبدو أن المجلس العسكرى استمع إلى النصائح التى وجهت إليه بالمخاطر التى يمكن أن تقع للجيش إذا تصدى لإجراءات تأمين الانتخابات، معتمدا على قوات الشرطة العسكرية فى تأمين المقرات الانتخابية.. وتأمين القائمين على العملية الانتخابية من قضاة وموظفين.. ومنع البلطجية من الاقتراب من المقرات، وهو ما سيؤدى فى الغالب إلى اشتباكات ربما تُسقط ضحايا.. وهو أمر طبيعى حدث فى انتخابات سابقة.. وينتظر أن يتكرر الأمر بشكل كبير فى الانتخابات الحالية، خصوصا بعد انتشار البلطجية ومسجلى الخطر.. فضلا عن انتشار السلاح، وأصبح تقريبا فى يد الجميع وأصبح الناس تستسهل استخدامه.
وأثبتت تجربة الشرطة العسكرية وجنرالها حمدى بدين فى التعامل مع المواطنين أنها سيئة جدا بل كارثية.. ولعل ما جرى فى أحداث ماسبيرو يكشف عن مدى جهل تعامل الشرطة العسكرية مع المواطنين، مما أدى إلى الكارثة وسقوط شهداء من دون ذنب، فقد تواترت المعلومات خلال الفترة الماضية أن القوات المسلحة تجرى تدريبات على تأمين الانتخابات فى ظل الانفلات الأمنى و«التكاسل» المتعمد من الشرطة وأفرادها فى استعادة الأمن وترك الأمور تسير وفق العشوائية، وتعامل المواطنين مع بعضهم بعضا.. بل هناك من قيادات الشرطة داخل وزارة الداخلية وخارجها من يشجع على ذلك، وكأنه عمل تأديبى على قيام الشعب بالثورة ضد الظلم والاستبداد والطغيان والتعذيب فى السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز، الذى كان يتم بشكل منهجى برعاية عصابة العادلى.. وهو الذى كان المنفذ الرئيسى لسياسات الطاغية المخلوع مبارك وشلته وفريق مبارك الابن الذى كانى يسعى إلى وراثة الحكم.
ويبدو أن المجلس العسكرى وقياداته تنبهوا الآن إلى أنهم لن يستطيعوا التدخل وتورطهم مرة أخرى فى فقد الثقة فيهم، بل العداء لهم من قبل الشعب بعد تجربة ماسبيرو المريرة التى ما زال «العسكرى» يعاند فيها، ويتهم مواطنين وناشطين بأنهم وراء الأحداث، بل شاركوا فيها، ويصر على محاكمتهم عسكريا، كما يحدث الآن مع علاء عبد الفتاح وأحمد دراج وغيرهما.. وهو عمل يسىء إلى القوات المسلحة وإلى الثورة التى ادعى المجلس الأعلى أنه حماها (!!)، حتى الآن لم يستطع ترميم العلاقة التى اهتزت بينه وبين الشعب وفقد الثوار الثقة فيهم.. بعد أن كانوا -أى الثوار- يعتقدون فيهم أنهم المخرج الوحيد والمؤسسة الوحيدة التى يمكن الثقة فيها لبناء مجتمع مدنى ديمقراطى حديث، قادر على تحقيق مطالب الثورة، التى أبهرت القوات المسلحة نفسها قبل العالم.. لكنهم أثبتوا بتصرفاتهم خلال الفترة الانتقالية اهتزاز الثقة فيهم.. ورأينا طمعا فى السلطة والنفوذ، وإن لم يكن كلهم، فوجدنا جنرالا يعتبر نفسه هو المرجع الوحيد للقانون والتشريعات، رغم أنه كان تابعا، ولا ينطق أبدا عندما كان يحضر اجتماعات ترزية القوانين فى عهد مبارك المخلوع، وبحضور مفيد شهاب أو فتحى سرور، ورأينا جنرالا آخر يعتبر نفسه الوحيد الذى يفهم فى الإعلام فى العالم لا فى مصر.. فورط المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اللحظة الأولى فى أحداث ماسبيرو من خلال تابعه وزير الإعلام الذى جاؤوا به لخدمتهم.. وليبدو الأمر فى النهاية أن المجلس الأعلى الذى تعهد منذ 12 فبراير بحماية الثورة وتحقيق مطالبها وأهدافها فى فترة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر لم يفعل فيها شيئا فى وضع خطة طريق لبدء بناء مجتمع حديث، على عكس تجارب الثورات الأخرى بدأ فى المراوغة والالتفاف على طريق نظام مبارك المخلوع فى تحديد جدول زمنى واضح ومحدد لإجراء انتخابات الرئاسة وتسليمهم السلطة للمدنيين.
عموما.. لقد استدعى المجلس العسكرى وزير الداخلية ومديرى أمن محافظات القاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والأقصر ودمياط والفيوم.. وهى المحافظات التى تجرى الانتخابات فيها خلال المرحلة الأولى، المقرر لها يوم 28 نوفمبر الجارى، وفى حضور رئيس المجلس الأعلى المشير طنطاوى، ونائبه سامى عنان، ورئيس الحكومة، للوقوف على الاستعداد الأمنى للانتخابات.
لكن يظل السؤال هل وزارة الداخلية مستعدة لتلك الانتخابات، خصوصا فى ظل الانفلات الأمنى «العمدى» من أفراد الشرطة، الذين لا يجدون رادعا أو محاسبا لهم على تكاسلهم؟! إنهم فشلوا فى إطفاء الفتنة التى اشتعلت بين المواطنين، ولم تكن طائفية فى عدة محافظات وادعوا الحياد.. وتركوا الناس يقتل بعضهم بعضا، ويسقط العشرات من القتلى والمصابين.. ليس هذا فقط، فهم يعلمون أين هم البلطجية الذين «ربوهم» عبر السنوات الماضية.. وأطلقوهم مع الثورة وتسليحهم لإثارة الفوضى؟!
فهل يُعتمد على هؤلاء فى تأمين الانتخابات.. وهم الذين لا يستطيعون حتى الآن تنظيم المرور.. وتركوا البلطجية يسيطرون على الشوارع؟!