مدع مدني يقدم شهادة تفيد شطب «عامر» لصدور حكم قضائي ضده بالحبس

مشادات واتهامات بالتخوين ومشاحنات وتبادل سباب مقذع، كانت هذه مشاهد جلسة المخاصمة التى عقدت بالأمس أمام الدائرة 3 مدنى برئاسة المستشار فوزى حسن طه، والمقدَّمة من عبد العزيز عامر ضد رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة التى تنظر قضية الرئيس السابق حسنى مبارك.
المفاجأة التى تلقاها عامر خلال الجلسة هى تقدم عثمان الحفناوى، وياسر محمد، عضوى لجنة الدفاع عن أُسر الشهداء بشهادة من نقابة المحامين تفيد شطبه من جداول النقابة لصدور حكم قضائى ضده بالحبس لمدة سنة.
«التحرير» حصلت على نسخة من تلك الشهادة الممهورة بخاتم نقابة المحامين وخاتم إدارة الشؤون القانونية بالنقابة وتشير إلى أن عبد العزيز أحمد عامر قد سقط قيده من جداول النقابة منذ تاريخ الحكم عليه فى إحدى القضايا، وأن هذه الشهادة قد حُرِّرت لتقديمها إلى محكمة استئناف عالى القاهرة.
من جانبه يقول ياسر محمد مقدم الشهادة إلى المحكمة إنه وفقا لهذه الوثيقة فإن عامر ليس له صفة لرفع دعوى رد المستشار أحمد رفعت أو مخاصمته هو ورئيس محكمة الاستئناف. لكن عبد العزيز عامر أصر على مواصلة الدعوى وطعن بالتزوير على الشهادة، وقال ل«التحرير» إنه فوجئ بها ولا يعلم عنها شيئا، وأن المحكمة صاحبة الفصل فيها.
وخلال الجلسة قال عامر للمحكمة إنه يتعرض للتنكيل به، وإن المستشار عبد المعز إبراهيم حوّل الدعوى إلى خصومة شخصية وقام بفصله من جداول النقابة، وقدّم حافظة مستندات قال إنها تفيد أن رفعت حكم ببراءة 6 مسؤولين من كبار الفاسدين فى وزارة الطيران فى إحدى القضايا، وإن النيابة طعنت على هذا الحكم لأنه أضاع 7 مليارات جنيه على الدولة، وبعد انتهائه تقدم ياسر محمد إلى المحكمة بشهادة فصل عامر، إلا أن المحكمة قالت إنه ليس ذى صفة، وأصدرت قرارها بحجز الدعوى للحكم فى جلسة 13 ديسمبر المقبل.