الانتخابات فى خطر، هكذا يرى المجلس القومى لحقوق الإنسان، سبب الخطر هو تفشى ظاهرة الانفلات الأمنى فى دمياطوكفر الشيخوسوهاج، وقبلها فى محافظات أخرى استخدم فيها المواطنون الأسلحة الآلية والبيضاء وراح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لضمان إجراء انتخابات آمنة ونزيهة وديمقراطية. القومى لحقوق الإنسان استمع فى اجتماع له مساء أول من أمس، إلى تقرير عن وحدة الانتخابات، تضمن تسليم 8362 طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات لمندوبين من 75 جمعية منتشرة فى 20 محافظة، وذلك حتى مساء السبت الماضى، وتوقع التقرير ارتفاع عدد المراقبين الوطنيين إلى نحو 20 ألف مراقب، وعرض التقرير قيام الوحدة بتدريب 840 مراقبا للانتخابات لعدد 40 جمعية فى 22 محافظة من خلال 36 دورة تدريبية. الدفعة الأولى من طلب التصاريح، تم تقديمها مطلع نوفمبر الجارى، حيث بلغت 1186 طلبا، لعدد 22 جمعية، فى محافظات ومدن الجيزة والفيوم وحلوان والشرقية والغربية والبحر الأحمر والشيخ زايد، بينما تم إرسال الدفعة الثانية من طلبات التصريح فى العاشر من نوفمبر، وشملت 4178 طلبا، تخص 17 جمعية من محافظات القاهرة والمنيا والإسماعيليةوالإسكندرية والدقهلية والغربية وأسيوط والجيزة، كما تم التقدم أول من أمس ب1804 طلبات تصريح، شكلت الدفعة الثالثة، لعدد 25 جمعية فى محافظات الغربيةوالإسماعيليةوسوهاج والأقصر والجيزة والشرقية وبنى سويف وقنا والغربية وأسوان. المجلس أشار إلى نتائج مسح عشوائى أجراه الباحثون بالوحدة فى خمس محافظات هى سوهاج، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية، وتبين من خلاله استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية، وأنه توجد حالة فوضى شاملة فى نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين وسيطرة بعض الأحزاب على الأماكن العامة ومنع المنافسين من الاستفادة بهذه الأماكن.