«العليا للانتخابات» تتلقي 8 آلاف طلب للمراقبة من «قومي حقوق الإنسان»

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان ما يقرب من 8362 طلبا الي اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك لمندوبي 75 جمعية منتشرة في 20 محافظة حيث قامت وحدة دعم الانتخابات بتدريب 840 مراقباً للانتخابات لعدد 40 جمعية في 22 محافظة من خلال 36 دورة تدريبية، ومن المقرر أن يعقد المجلس مؤتمراً صحفياً السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل عملية المراقبة.
وأشار المجلس في تقرير مبدئي عن الانتخابات أنه تبين استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية مع استخدام الشعارات الدينية حيث توجد حالة فوضي شاملة في نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين وسيطرة بعض الاحزاب علي الاماكن العامة ومنع المنافسين من الاستفادة بهذه الاماكن مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الشأن وكذلك ضرورة توحيد أماكن الدعاية للمرشحين بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
وفي إطار تعزيز دور المرأة، وافق المجلس علي إنشاء لجنة جديدة هي (لجنة حقوق المرأة) والتي انضم اليها عدد من اعضائه وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الشهر الجاري لوضع آليات العمل واختيار مقرر اللجنة.
وفي ذات السياق، أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أول تقاريرها عن الانتخابات راصدة عدداً من الملاحظات علي قرار اللجنة العليا للانتخابات ومنها عدم التدخل بحسم لمنع المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية ، حيث رصد مراقبو الجمعية العديد من التجاوزات في عملية الدعاية مثل استخدام المباني الحكومية والمرافق العامة في أعمال الدعاية دون أن تحرك اللجنة ساكنا تجاه المرشحين المخالفين.
كما لاحظت الجمعية عدم التزام المرشحين بالموعد المحدد لبدء عملية الدعاية و لم تتخذ اللجنة إجراءات في مواجهتهم فيما لم تلزم اللجنة الجهات الإدارية مثل الإدارات المحلية وأقسام الشرطة ذات الصلة والعملية الانتخابية بشكل حازم بأية ضوابط تفرض المساواة بين المرشحين وتمكينهم من ممارسة أعمال الدعاية الانتخابية ولم تقرر عقوبات حال مخالفة ذلك.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها رقم 24 لسنة 2011 بشأن كشوف المرشحين وقد جاء هذا القرار مخالفا لصحيح القانون حيث قررت اللجنة في حالة وجود احد المرشحين تقدم باوراقه علي المقاعد الفردية وتبين انه ضمن مرشحي إحدي القوائم فالعبرة بالترشيح بالقائمة، في حين ان قانون مجلس الشعب اقر انه في حالة جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
فيما رصد مراقبو الجمعية انتشار الدعاية الانتخابية علي الأبنية العامة من مدارس ومستشفيات ومصالح حكومية، وأيضا أعمدة انارة.
في حين قام حزب الحرية والعدالة بتعليق لافتات كتب عليها حزب أسسه الاخوان المسلميون لكل المصريين، وبجوار هذه اللافتات بوسترات وملصقات عليها شعار الجماعة ومدون عليها شعار (الاسلام هو الحل) وهو ما يعد التفافا علي قرار اللجنة بعدم استخدام الشعارات الدينية.
أما بالنسبة للمرأة في دعايا الإخوان والسلفيين، فحرصت جماعة الاخوان المسلمين علي ترشيح المرأة في قوائم حزب الحرية والعدالة علي المقعد الخامس والسادس، بما يضمن ضعف إمكانية وصولها للبرلمان الا ان السلفيين كان لهم موقف اخر وهو ترشيح المرأة في حزب النور علي المقعد الاخير في القائمة بما يضمن عدم وصولها نهائيا الي البرلمان.