«القومي لحقوق الإنسان» يحذر من تفشى الانفلات الأمنى قبل الانتخابات

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد من تفشى ظاهرة الانفلات الأمنى فى الآونة الأخيرة من خلال أحداث وقعت فى دمياط وكفر الشيخ وسوهاج وقبلها فى محافظات أخرى استخدم فيها المواطنون الأسلحة الآلية والبيضاء وراح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن تلك الأحداث تمثل تهديداً خطيراً يحول دون إجراء انتخابات آمنة ونزيهة وديمقراطية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور بطرس غالى ومحمد فائق، نائب رئيس المجلس، تقريراً عن وحدة الانتخابات تضمن تسليم8362 طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات لمندوبين من 75 جمعية منتشرة فى 20 محافظة، وذلك حتى مساء السبت الماضى، متوقعا ارتفاع عدد المراقبين الوطنيين لنحو 20 ألف مراقب.
وأشار التقرير إلى نتائج مسح عشوائى أجراه الباحثون بالوحدة فى 5 محافظات هى (سوهاج، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية)، وتبين من خلالة استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، إلى جانب استخدام الشعارات الدينية.
ورصد التقرير ما اعتبره حالة «فوضى شاملة» فى نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين وسيطرة بعض الأحزاب على الأماكن العامة ومنع المنافسين من الاستفادة بهذه الأماكن، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الشأن، وكذلك ضرورة توحيد أماكن الدعاية للمرشحين مما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
من جهة أخرى، أعرب المشاركون فى ندوة «مراقبة الانتخابات» أولى سلسلة مناقشات حوار التحرير التى عُقدت بالجامعة الأمريكية، الأحد، عن تخوفهم من إمكانية تأمين الانتخابات البرلمانية فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد منذ ثورة يناير، داعين الناخبين إلى المشاركة بفاعلية فى العملية الانتخابية بالتصويت والرقابة لأن ذلك الضمانة الوحيدة لنزاهتها خاصة أن المؤسسات الحقوقية التى ستراقب لا تملك حق التدخل فى حال ارتكاب تجاوزات.
وانتقد نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، وضع المراقبة على الانتخابات، واصفا الطريقة التى تدير بها اللجنة العليا الانتخابات عملية الرقابة بالغرور والارتباك، وأنها أسوأ مما كانت عليه لجنة الانتخابات قبل ثورة 25 يناير، لاسيما بعد رفضها الاعتراف بأحكام القضاء فى الرقابة على الرغم من أنها أحكام عينية سارية.
وأبدى البرعى اندهاشه من دعوة المجلس العسكرى ل«مركز كارتر» لمراقبة الانتخابات دون غيره لاسيما الاتحاد الأوروبى، موضحا أن تاريخ هذا المركز فى المراقبة قائم على الموازنات وليس الشفافية، مستدلا على ذلك بتقريره عن انتخابات السودان الأخيرة التى أكد أنها كانت نزيهة فى الوقت الذى انتقدها الجميع.
وأكد البرعى أنه لا توجد مراقبة دولية بالمعنى الحقيقى، وإنما «لجنة حبايب» تتشكل من سفراء الدول الغربية والاتحاد الأوروبى فى مصر، لافتا إلى عدم وجود آلية واضحة حتى الآن لمراقبة تصويت المصريين فى الخارج، مما يجعل ملايين الأصوات فى يد الحكومة. وتابع: «الحكومة والمجلس العسكرى يعاديان حقوق الإنسان، مما يهدد تواجد منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى حال استمرار الحكومة الحالية وحكم المجلس».
وحول دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات، قال المستشار أحمد رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، رئيس محكمة جنح طنطا، إن هناك مخاوف من التجاوزات التى يمكن أن تحدث بسبب البلطجية والتعصبات الدينية والقبلية وشراء الأصوات أو تدخل السلطة التنفيذية. وكشف رمزى، الذى أشرف على بعض لجان الانتخابات خلال ال10 سنوات الأخيرة، عن مخاوفه من تعرض القضاة أنفسهم للأذى خلال الانتخابات فى ظل الانفلات الأمنى الحالى، قائلا: «إذا كنا لم نمارس عملنا منذ 3 أسابيع فى المحاكم لعدم تأمينها، فكيف سنشرف على الانتخابات؟!». فى المقابل، دعت غادة شهبندر، مؤسسة حركة «شايفنكم»، عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة على الرغم من التحديات الموجودة، وطالبت الجميع بالمشاركة حتى لو كان ذلك من خلال المراقبة فقط.
وقالت غادة إن هناك تخبطاً واضحاً فى العملية الانتخابية، فعلى الرغم من أنه لم يبق سوى 15 يوما على الانتخابات، فإن الكثير من المرشحين لم يتسلموا بيانات وقوائم الناخبين فى دوائرهم، فضلا عن اتساع الدوائر للدرجة التى أصبح من الصعب على المرشح أن يغطيها، فهناك سوء إدارة واضح للعملية الانتخابية من المجلس العسكرى ونتمنى ألا يكون هناك سوء نية.