رغم إعلان 7 رؤساء محاكم رفضهم استضافة انتخابات نقابة المحامين فى 20 نوفمبر الجارى فإن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قررت إقامة الانتخابات فى موعدها المقرر سلفا 20 نوفمبر الجارى. جاء هذا بعد اجتماع مطول أمس ضم بعض المرشحين على منصب النقيب، وعلى رأسهم سامح عاشور وأحمد ناصر، فى حين غاب مختار نوح ومنتصر الزيات ومحمد كامل لظروف خاصة. وأكد المستشار عبد الله أبو هاشم، عضو اللجنة القضائية القائم بأعمال الأمين العام للنقابة، فى تصريحات ل«التحرير»، أن المحاكم الابتدائية السبع وهى «شمال وجنوب القاهرة وإسكندرية وبنها وقنا والجيزة وكفر الشيخ» رفض رؤساؤها استضافة الانتخابات، وهذا من حقهم، بحسب وصفه. مضيفا «أن عقد الانتخابات فى أماكن بديلة تابعة لنقابة المحامين العامة والنقابة الفرعية سيكون قرارا قانونيا». ومن جانبه، قال أحمد حلمى، الناشط النقابى المخول بحضور الاجتماع من جانب كامل والزيات، إن الحضور اتفقوا على أن يتم عقد الانتخابات فى أماكن بديلة وتابعة للمحامين كنوادى المحامين النهرية والاجتماعية فى المحافظات السبع، بالإضافة إلى بعض المقرات فى بعض الأماكن السكنية. وأشار حلمى إلى أن سامح عاشور عرض خلال الاجتماع إقامة سرادقات أمام بعض المحاكم الرافضة، للتقريب على المحامين، كما تم الاتصال خلال الاجتماع بوزير الداخلية، لتأكيد تولى الشرطة تأمين العملية الانتخابية. وسيكون الإشراف القضائى من جانب مستشار النيابة الإدارية بعد رفض القضاة الإشراف على الانتخابات.