أثار القرار الصادر برفض إجراء إنتخابات المحامين داخل مقر النقابة من سبعة محاكم وهم "محاكم شمال وجنوبالقاهرة والاسكندرية وبنها وكفر الشيخ وقنا والجيزة" ضجة كبيرة داخل أوساط المحامين , الأمر الذي جعل اللجنة اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على النقابةإلى عقد اجتماعاً طارئاً اليوم الإثنين مع المرشحين علي مقعد النقيب لبحث مقرات بديلة ولطرح رؤياهم حولكيفية تأمين العملية الإنتخابية المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر الجاري. وقد حضر الاجتماع كل من سامح عاشور واحمد ناصر وصلاح الشربيني واحمد صابر وعبد العزيز بدر ورفعت متري , في حين غاب كل من الدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات مفوضين المحامي والناشط النقابي احمد حلمي نائباً عنهم , وغاب ايضا مفوضاً المحامية بثينة القماش نائبة عنه. وقرر الاجتماع بحث الاماكن البديلة التي يمكن ان تجري فيها الانتخابات , إلا ان عدد من المحامين اعربوا عن خشيتهم يخشي من ان يكون إجراء الانتخابات في هذه الحالة مثار طعون جديدة تهدد ببطلان الانتخابات برمتها. واكدت مصادر مطلعة بالنقابة انه يجري التفكير في ان تكون محكمة استئناف شمال القاهرة ومبني محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق التابع للاستئناف حالياً مقرا لعقد انتخابات شمال وجنوب , فضلا عن إقامة سرادقات حول المحاكم الاخري التي رفضت. وقد رفضت اللجنة القضائية وبشدة الطلب المقدم من المحامي احمد ناصر المرشح على منصب نقيب المحامين بتاجيل الانتخابات لمدة اسبوع. وفي مكالمة هاتفية مع "ناصر" برر التقدم بطلبه بان قرار غلق المحاكم في وجه لجان المحامين الانتخابية اجراء غير قانوني , مشيرا الى ان هذا القرار سيتيح الفرصة بالحكم ببطلان الانتخابات لانها لم تجري في المقرات المنصوص عليها في نص المادة 135 من قانون المحاماة