نقلا عن سي ان ان- رشح الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، الأحد، الإقتصادي البارز والمفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي ليشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد التي تصارع أزمة اقتصادية. وتعهد مونتي في تصريح للصحفيين عقب ترشيحه بالعمل بجد من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي تمر بها بلاده، والعمل من «أجل مستقبل أجيال إيطاليا». وقبل أن يتولى مونتي المنصب رسميا، يتعين على أعضاء البرلمان الإيطالي الموافقة على ترشيحه. وكان رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، قدم السبت استقالته إلى الرئيس الإيطالي، جورجيو نابوليتانو، بعد موافقة البرلمان، بشقيه الشيوخ والنواب، على قانون الاستقرار المالي وسط أزمة ديون خانقة. ويتنحى برلسكوني، الذي تصنفه مجلة «فوربس» في المرتبة ال 118 ضمن أثرى أثرياء العالم، عن المنصب وسط ديون سيادية ترزح تحتها إيطاليا استدعت فرض إجراءات تقشفية. وتأتي استقالته بعدما أقر البرلمان الإيطالي على مجموعة من الإجراءات التقشفية طلبها الاتحاد الأوروبي. ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة على الدين العام منها خفض الإنفاق وإتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة وتحرير الخدمات المحلية. وكان مجلس النواب قد أقر «السبت» قانون الاستقرار المالي، حيث صوت 379 عضوا لصالح القانون وعارضه 26 عضوا، وإمتنع إثنان عن التصويت، بعدما أجازها مجلس الشيوخ، الجمعة، بأغلبية 156 عضوا، ورفض 12، وتغيب عضو واحد. وكان برلسكوني أعلن «الثلاثاء» الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه في أعقاب إقرار القانون الخاص بإجراءات التقشف حيث لم يعد يمتلك برلسكوني أغلبية داخل البرلمان.