رئيس هيئة قضايا الدولة: «ليس من واجبنا الطعن على حكم إستبعاد الفلول»

«ليس من واجبنا أو اختصاصنا الطعن على الحكم.. هيئة قضايا الدولة هى المختصة» بتلك الكلمات حسم المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، موقف اللجنة من حكم محكمة القضاء الإدارى بإبعاد مرشحى «الوطنى» عن الترشح للانتخابات البرلمانية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قال ل«التحرير» أن حكم القضاء الإدارى بالمنصورة واجب النفاذ، إلى أن يطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقرر دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه أو تحيله إلى دائرة الموضوع التى تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن على الحكم، لأنه ليس من اختصاصها.
وهو ما أكده المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الامانة العامة للانتخابات الذى أشار إلى أن اللجنة ليست طرفاً فى الدعوى من الأساس، مستبعداً أى حديث عن تأجيل الانتخابات، مضيفاً أن إعلان الكشوف النهائية التى كان مقرراً لها الجمعة الماضى سيكون خلال ساعات.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، ل«التحرير» إن الهيئة تنوب عن الجهة الإدارية فى القضايا المتعلقة بحماية الحق العام والمال العام، ولكن ما علاقتها باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى، واصفا إياهم بالفلول من الانتخابات، قائلا «أنا مالى بالفلول يستبعدوهم ولا ما يستبعدوهمش».
عبد العظيم أضاف أنه نظريا هيئة قضايا الدولة هى المختصة بالطعن على الحكم، ولكن واقعيا لا يوجد لها أى صفة أو مصلحة فى المطالبة بعدم إبعاد فلول الوطنى، حسب تعبيره، عن الانتخابات، لافتا إلى أن الحكم وصل إلى الهيئة أمس السبت فقط، والهيئة من جهتها -حسب عبد العظيم- ستطلع على الحكم وحيثياته من باب العلم بالشىء.