رئيس مجلس الدولة ل(الشروق): حسم استبعاد الفلول .. بأقصى سرعة

تضارب حكمى المنصورة والإسكندرية (طبيعى) ولا يجوز للجنة العليا تنفيذ أحدهما قبل الفصل النهائى

قال رئيس مجلس الدولة، المستشار عبدالله أبو العز، إنه يتوجب على اللجنة العليا للانتخابات عدم تنفيذ أى من حكمى القضاء الإدارى المتعارضين بشأن استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بسبب تناقضهما، وانتظار حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة ضدهما.

وشدد أبوالعز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على أن تناقض الحكمين «أمر طبيعى بقضاء مجلس الدولة ولا يعيبه فى شىء، ومن أجل ذلك يستوجب النظام القضائى التقاضى على درجتين بهدف توحيد المبادئ وتحقيق الصالح العام». وأوضح رئيس مجلس الدولة أنه «لم يلتق أيا من أعضاء المجلس العسكرى، ولم يتلق أى اتصال منهم على خلفية صدور حكم استبعاد الفلول» نافيا ما نشرته بعض الصحف أمس الأول عن لقاء جمعه ببعض أعضاء المجلس العسكرى، مؤكدا أن السلطة القائمة ممثلة فى المجلس العسكرى والحكومة «لم تتدخل البتة فى سير العملية القضائية المراقبة للانتخابات».

وأضاف أبو العز أن مجلس الدولة يختص دون غيره من الجهات القضائية بمراقبة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول أوراق الترشيح وتحويل الصفات وإلغاء القوائم، وتكون جميع أحكامه واجبة النفاذ. وأشار أبو العز إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستفصل «بأقصى سرعة» فى مسألة استبعاد الفلول، وستحسم التضارب بين حكم استبعادهم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة واستمرارهم الصادر من محكمة الإسكندرية، علما بأن دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، ستبدأ اليوم نظر الطعن المقام من شوقى عبدالعليم، عضو الحزب الوطنى المنحل والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس.

وقالت صحيفة الطعن المقدمة من المحامى عمر هريدى، القيادى السابق بالحزب الوطنى، إن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون المنظم لذلك مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا على من صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف.

وأشار إلى أن حكم حل الحزب الوطنى لم يتضمن فى منطوقه أو حيثياته حرمان أعضائه من مباشرة حقوقهم السياسية، وأن بعض المتضررين من الحكم قدموا طلبات لرد هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم، فضلا عن إقامة دعاوى مخاصمة لشخص رئيسها.