قيادى «التحالف الاشتراكى»: ضيق فترة التصويت يفتح باب الطعن على نتائج الانتخابات

«المجلس العسكرى سيتسبب فى بطلان الانتخابات المقبلة قانونيا ودستوريا»، مفاجأة فجرها النائب السابق والقيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أبو العز الحريرى، على خلفية إصرار «العسكرى» على أن تجرى الانتخابات، فى يوم واحد وبالتزامن، فى مجموعة من المحافظات الكبيرة، بينما رفض الاقتراح المقدم له، بإعلان مناطق اللجان الانتخابية، لجانا عسكرية، بحيث يتم مواجهة أى أفعال عنف أو شغب أو بلطجة.
الحريرى، قال ل«التحرير»، أمس، إزاء هذا الوضع «سنجد أنفسنا، أمام طوابير طويلة فى اللجان»، حيث يفترض أن يدخل الشخص الذى سيدلى بصوته إلى اللجنة، حاملا بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ليطلع عليها القاضى، ويتأكد من هويته وصحتها، قبل أن يمنحه ورقتين، إحداهما للفردى والأخرى للقائمة، ثم يبدأ المواطن عملية التصويت والاختيار، بين أكثر من 80 مرشحا فى «الفردى»، ومجموعة من القوائم، وبعدها يضع الورقتين فى صناديق التصويت، ويضع يده فى الحبر الفسفورى، مما يعنى -بحسب الحريرى- أن كل مصوت سيحتاج وقتا لن يقل عن خمس إلى سبع دقائق، وبالتالى فإن الساعة، لن تتحمل أكثر من 12 ناخبا، أى أن عشر ساعات كاملة لن تستوعب، سوى نحو 120 ناخبا فقط. «هل سنتمكن جميعا من أخذ حقنا فى التصويت؟» تساؤل يطرحه الحريرى، قبل أن يجيب عنه بحسم «بالطبع لا»، جازما «بمجرد الطعن على عدم أخذ الوقت الكافى للتصويت، سيكون بطلان الانتخابات جائزا»، على حد قوله. من جانب آخر، أشار الحريرى، إلى أنه ورغم كونه مرشحا لا ناخبا، تقدم بدعوى إلى القضاء الإدارى بخصوص وجود غرامة 500 جنيه على من لم يشارك فى الانتخابات، ففى حال كانت الأمور جدية، فإن من لم يشارك فى التصويت، لا يمكن أن يكون مدانا، كما لن يكون غيابه عن الانتخابات قد تم بإرادته، نظرا لأن الانتخابات تتم فى يوم واحد، وفى وقت ضيق، وبالتالى سيكون من السهل الطعن على نتائج الانتخابات أيضا.