خبراء: دمج كل مقدمى الخدمة الصحية يمنع استغلال المواطن

مساحة الجدل تزداد مع الوقت، فى شأن الشكل النهائى لمشروع قانون التأمين الصحى، من التمويل إلى المستحقين.
آخر تلك المقترحات أجمع عليها عدد من خبراء الصحة، للمطالبة بضرورة دمج كل الهياكل الصحية فى هيكل واحد لتقديم خدمة صحية لائقة.
منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة الدكتور محمد حسن خليل، اعتبر مسألة دمج مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحى فى هيكل واحد، حتمية، إضافة إلى ضرورة دمج ميزانية العلاج على نفقة الدولة، 1300 مليون جنيه، مع ميزانية التأمين الصحى، حيث إن عدد مستشفيات التأمين أقل من عدد المنتفعين بخدماتها، وكذلك أعداد الأطباء والفريق الصحى غير كافية بالمرة.
أزمة تمويل التأمين الصحى، التى ورثت وزارة الصحة الحديث عنها، بعد الحزب الوطنى المنحل، أنكرها خليل، مؤكدا أن التأمين الصحى على طلبة المدارس يحقق فائضا، وأن التأمين على موظفى القطاع العام والخاص متوازن، للاشتراكات والخدمات بمتوسط 180 جنيها للمواطن سنويا، 4.5% من الأجر، مشيرا إلى وجود عجز فى ميزانية التأمين على موظفى الحكومة لتدنى الاشتراكات التى خفضتها الحكومة من 3% إلى 1.5%، وعجز ميزانية تأمين المعاشات والأرامل.
«مشروع القانون بصورته الحالية يعد خطوة مهمة» من وجهة نظر خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور سمير فياض، لأن تطبيقه سيفيد محدودى الدخل فى المقام الأول، موضحا أن وضع شروط للجودة قبل التعاقد مع أى مقدم خدمة سيعمل على رفع أداء الخدمة الصحية وإشعال المنافسة بين المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المواطن، مقترحا دمج كل الهيئات الصحية فى هيئة واحدة تحت مسمى «هيئة الرعاية الصحية». «موافقة متأخرة»، وصف من نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور حمدى السيد، لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من نقاشات الأحزاب والمجتمع المدنى للوصول إلى تعديلات نهائية قبل أن يعرض على مجلس الشعب.