أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن قانون التأمين الصحى الشامل سوف يستفيد منه الفقراء فى الاساس، ولكن النقابة طرحت عدة تعديلات على بعض بنود القانون الخاصة بالتمويل، حيث ورد بالقانون أن العاملين سيتحملون 30%من قيمة الدواء ويتحمل الارامل والمعاشات 20% منها ولابد من تغيير تلك البنود حتى لا يطلب مقدم الخدمة اى تكاليف اضافية عند تقديمها، بالاضافة الى ضرورة إقرار نص صريح ضمن بنود القانون يؤكد استمرار اداء مستشفيات التأمين الصحى الحالية بعد إقرار القانون الجديد وتطبيقه، حتى لا تتحول هذه المستشفيات إلى مستشفيات قطاع خاص مشددا على ضرورة ان يلزم القانون الدوله بتخصيص صندوق منفصل عن ميزانية الدولة للمساهمة فى تمويل خدمات قانون التامين الصحى الشامل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أى عجز . وأضاف، أنه لا يصح أن يقدم القانون الجديد خدمة على قدر الاشتراكات ولن يمر فى الدورة البرلمانية إلا عند التأكد من تقديم القانون لخدمة متكاملة للمواطن المصرى مشيرًا الى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم يتم عرضها او الشروع فى تنفيذها حتى الان ولابد من الانتهاء منها قبل تقديم القانون لتشريعة فى مجلس الشعب .