خبراء يؤكدون حق المهاجريين غير الشرعيين التصويت في الانتخابات القادمة

ليس هناك ما يمنع من تصويت المصريين المهاجرين بطريقة غير شرعية في الانتخابات البرلمانية القادمة و لايجب انتقاص حقهم في التصويت طالما لم يصدر بحقهم أي حكم جنائى...هكذا أكد الدكتور ابو العلا نمر رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق على حق جميع المصريين بالخارج في التصويت بما فيهم المهاجرين هجرة غير شرعية .
نمر اضاف ان حق ممارسة الحقوق السياسية يسري على أي متهم أو حتى من حكم عليه في جنحة طالما ظل طليقا ويحرم منها فقط من حكم عليه في جناية وهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحق لهم التصويت طالما لم يحكم عليهم في أي قضية .
نمر أوضح كذلك أن قواعد التي تحكم دعايا المرشحين المصريين في الخارج هي نفسها تلك التي تطبق في مصر , مشددا على ضرورة أن تخضع لرقابة أكبر لضمان عدم تدخل الدول الاجنبية بتقديم أي دعم للمرشحيين بما يخدم مصالحها , مؤكدا انه يجب انه في حالة ورود أي شكوى من وجود مخالفة في الدعايا في الخارج يتم التقدم بها او إرسالها للجنة العليا للانتخابات للبت فيها ومعاقبة من يثبت إدانته .
وحول الإشكاليات التي تواجه تصويت المصريين بالخارج من عدم توفر رقم قومي للمهاجرين أو ما يتعلق بالرقابة القضائية أكد الجمل أن كل ذلك مردود عليه ويمكن حله من خلال إجراء تعديل من قبل المجلس العسكري على الاعلان الدستوري المعقد الحالي يقر بجواز الإشراف على الانتخابات بالخارج سواء بواسطة القضاة أو القناصل والسفراء والدبلوماسيين الذين تعتمدهم اللجنة العليا للانتخابات ، وان ينص على ضرورة تقدم هؤلاء المصريين الى السفارات والقنصاليات بالخارج لقيد اسمائهم وصفاتهم .
الجمل اضاف انه يمكن التيسير على المصريين بالخارج والذين يبلغ عددهم 10 ملايين مصرى بين الدول العربية والاوروبية من خلال التصويت إما من خلال تذكرة الانتخاب أو البريد الالكتروني عن طريق الانترنت مع وضع الأجراءات الكفيلة بحماية حرية وسرية هذا التصويت مضيفا انه يمكن لضيق الوقت ان ينص الاعلان الدستوري على ارجاء إعلان نتيجة الانتخابات لما بعد تصويت المصريين بالخارج وتضم نتائج هذا التصويت إلى نتائج التصويت بالداخل .