أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انها بصدد إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري تمنح المصريين في الخارج حق التصويت في السفارت والقنصليات المصرية، تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه بخلاف هذه المادة تقوم اللجنة حاليًا بإعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية. وأوضح المستشار إبراهيم في تصريحات أمس السبت إنه تم الاتفاق على ذلك، خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي، بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات المصرية. وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم، إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج، سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج السفراء والقناصلة، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز. وعقب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري قال المستشار عبدالمعز أنه سيصدر قرارًا بدعوة المصريين بالخارج، لقيد أنفسهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يتواجدون فيها حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن تواجدهم، لكي تتمكن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأدائهم لواجبهم الانتخابي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه ذلك وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بهذا الشأن.