ليس هناك ما يمنع من تصويت المصريين المهاجرين بطريقة غير شرعية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ولا يجب انتقاص حقهم فى التصويت، ما دام لم يصدر بحقهم أى حكم جنائى. رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الدكتور أبو العلا نمر، قال ذلك، وأشار إلى أن حق ممارسة الحقوق السياسية يسرى أيضا على أى متهم، أو حتى من حكم عليه فى جنحة، ما دام ظل طليقا، «ويُحرم منها فقط من حُكم عليه فى جناية». نمر أضاف أن القواعد التى تحكم دعاية المرشحين المصريين فى الخارج، هى نفسها التى تطبق فى مصر، مشددا على ضرورة أن تخضع لرقابة أكبر، من أجل ضمان عدم تدخل الدول الأجنبية بتقديم أى دعم للمرشحين، بما يخدم مصالحها. رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل قال إنه يمكن التيسير على المصريين بالخارج، الذين يبلغ عددهم «10 ملايين مصرى» بين الدول العربية والأوروبية، من خلال التصويت، إما من خلال تذكرة الانتخاب وإما البريد الإلكترونى عن طريق الإنترنت، مع وضع إجراءات كفيلة لحماية حرية وسرية هذا التصويت.