عاد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، من رحلة علاج دامت ما يقرب من شهرين. وكان العلاج على نفقة الدولة فترة منها فى مستشفى وادى النيل والأخرى فى لندن رغم أنه ملياردير ويحصل على مبلغ ضخم من وظيفته كنائب رئيس الوزراء. عاد الرجل ليثير الجدل مرة أخرى باعتباره من الفلول، وكان ضد الثورة مع صديقه وشريكه السيد البدوى صاحب حزب الوفد، لكن الرياح أتت به فى وزارة الثورة (!!!). وفى ظل ضعف رئيس الوزراء عصام شرف أخذ السلمى يتمدد ويتمدد، وأصبح مسؤولا عن التحول الديمقراطى (بالذمة ده كلام؟) والاستثمار وشركات قطاع الأعمال! ويأتى بأصحابه من الفلول إلى المناصب الهامة. لن أتكلم عن وثيقة المبادئ الدستورية وفتنة المادة 9، وبيع الشعب الذى قام بثورة عظيمة للجيش، بدلاً من العمل على تحقيق أهداف الثورة وبناء مصر الديمقراطية. لكن ماذا تنتظر من رجل لم يكن ديمقراطيا أبدا اللهم إلا عندما كان وزيرا فى عهد السادات لمدة شهور، ونائبا لرئيس جامعة القاهرة فى عام 1986، فى عهد رئاسة الدكتور مفيد شهاب للجامعة، وكان يشطب أسماء الطلاب «المعارضين» فى انتخابات الجامعة بأوامر من أمن الدولة! إنه يعيد إنتاج نظام مبارك وكأنه لم تكن هناك ثورة خلعت مبارك. فقد فاجأنا الدكتور السلمى بتعيينات المجلس الأعلى للصحافة بنفس شكل مجالس صفوت الشريف والحزب الوطنى «المنحل» فى الوقت الذى يطالب فيه الصحفيون أنفسهم بإعادة النظر فى المجلس الأعلى للصحافة وإلغائه، والبحث عن صيغة جديدة لتطوير الإعلام والصحافة المملوكة للدولة. لكن السيد نائب رئيس الوزراء -مثل غيره ممن فى الحكومة أو الذين يديرون شؤون البلاد- ليس لديه خيال أو يتسق مع مطالب الثورة فى التغيير ولم ينظر إلى تجارب الدول الأخرى فى معالجة هذا الأمر مثل ما حدث فى تونس مؤخراً. فقد اكتفى بالصيغة القديمة إلا أنه حرص على نفاقه للإخوان والسلفيين بتعيين ممثليهم فى المجلس مع أصدقائه وشركائه السابقين. وكانت المفاجأة التى وضعها على السلمى فى تشكيلة المجلس هو صديقه وشريكه السابق د.أنس جعفر، الذى ضمه باعتباره من أساتذة القانون والخبراء من خارج مجال الصحافة مع أنه ليس له علاقة بالصحافة أو قوانينها.. اللهم إلا إذا كان من شلة الدكتور فتحى سرور وأحد أفراد ترزيته الذين كان يستخدمهم رئيس مجلس الشعب السابق والمسجون حاليا.. أو أن أحد مميزاته أنه كان محافظا لبنى سويف فى وقت حدثت فيه محرقة قصر ثقافة بنى سويف الذى أحرق فيه عدد من أهم مسرحيى مصر. فأنس جعفر الذى أتى به السلمى إلى المجلس الأعلى للصحافة هو صاحب أشهر قضية استيلاء على أراضى أملاك الدولة لصالح جامعة النهضة لصاحبها صديق عفيفى، صديق على السلمى أيضا إبان توليه محافظة بنى سويف عام 2005، والتى تم تقديرها بمبلغ 58 مليون جنيه لم تسدد للمحافظة حتى الآن، وإثر تركه منصبه كمحافظ تم تعيينه مباشرة رئيسا لجامعة النهضة ليقوم هو نفسه بتعيين على السلمى عميدا لكلية التجارة ومستشارا للجامعة. والرجل -أى على السلمى- لم ينس أفضال أنس جعفر عليه فيرد له الجميل الآن وإن سبق أن رد جزءا من الجميل منذ شهور بتدخله لتعيينه مستشارا قانونيا لرئيس جامعة بنى سويف. لقد خرجت المظاهرات فى بنى سويف فى شهر أبريل الماضى (وتحديدا يوم السبت 9 أبريل) طالب فيها المتظاهرون المجلس العسكرى بسرعة ضبط وإحضار الدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف السابق وجهازه التنفيذى فى ذلك الوقت لمحاكمتهم على التواطؤ مع صديق عفيفى صاحب جامعة النهضة الخاصة، وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لإقامة جامعة النهضة مقابل تعيين أنس جعفر رئيسا للجامعة حتى العام الماضى بعد تركه منصب المحافظ وحصوله على الملايين من دماء شعب بنى سويف الفقير وسرعة ضم الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وإبطال جميع قرارات المحافظ الحالى بدفع 3 ملايين جنيه حق انتفاع رغم أنه يقدر دخله الشهرى بأكثر من 100 مليون جنيه من إيرادات الجامعة. وبعد ذلك يأتى على السلمى ويخدع المجلس العسكرى ليحصل على موافقته على تعيين أنس جعفر كعضو فى المجلس الأعلى للصحافة كخبير قانونى. والله عيب يا دكتور السلمى!