المرشحين المحتملين للرئاسة يرفضون بالإجماع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى

ما سر تمسك المجلس العسكرى، بقانون مجلسى الشعب والشورى، رغم اعتراض القوى السياسية عليه؟ تساؤل عريض طرحه عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، يعكس كما لافتا من الحيرة والاستغراب، من التسليم بتطبيق قانون، يعتبرونه ضد إرادة الشعب والأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى كونه نافذة لفلول الحزب الوطنى المنحل، لاختراق الحياة السياسية المصرية، مرة أخرى.
«سيئ للغاية» يصف بها المرشح المحتمل للرئاسة المستشار هشام البسطاويسى، قانون مجلسى الشعب والشورى «كأنه قد تم إعداده لفتح ثغرة، يدخل منها فلول الحزب الوطنى، إلى الحياة العامة» على حد قوله ل«التحرير»، أول من أمس، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع رؤى القوى السياسية، والتخلى عما وصفه بالسياسات «التى تعود بنا إلى فترة ما قبل الثورة»، إضافة إلى سرعة تفعيل قانون الغدر.
المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور أيمن نور، لم يخف رفضه القاطع لقانون مجلسى الشعب والشورى «جاء مغايرا لآراء وتوجهات القوى السياسية وضد أفكارها، التى اقترحت مشروع القانون»، موضحا أنه وأعضاء حزبه «لديهم اعتراضات عديدة على القانون»، داعيا إلى سرعة تعديله، أو إعداد قانون جديد، يتم التوافق عليه من جميع القوى.
على جانب آخر، برر المرشح المحتمل للرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رفضه القانون، لأنه «يفتح المجال أمام العصابات، واستغلال المال والتأثير، ودخول الفلول القديمة»، كاشفا ل«التحرير» تأييده القائمة النسبية المفتوحة، لا القائمة الحزبية، حلا لترشيح الأقباط والمرأة، وحافزا قويا للأحزاب لاختيار المرشحين. مجدى أحمد حسين، سار على نهج أقرانه من المرشحين المحتملين للرئاسة، معتبرا أن إصرار «العسكرى» على القانون «سيكون مضرا بالحياة الديمقراطية القادمة»، لافتا إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة، الأفضل للتيارات والقوى السياسية، قبل أن يلفت النظر إلى وجود مخالفة دستورية واضحة فى تحديد نسبة ال50% حدا أقصى للمستقلين «نظرا إلى عدم وجود مساواة مع غير المستقلين، وغياب تكافؤ الفرص، بين الأحزاب والمستقلين»، وفق قوله.