صدمة أوروبية باستفتاء اليونانيين على«خطة إنقاذهم».. وباباندريو مهدد ب«حجب الثقة»

الإعلان عن شطب 50% من ديون اليونان فى أثناء قمة الاتحاد الأوروبى الأخيرة ببروكسل، والاتفاق على منح اليونان حزمة إنقاذ أخرى بقيمة 130 مليار يورو، لم يسفرا عن شىء سوى زيادة المقاومة الشعبية، حيث يعطى الاتفاق، من وجهة نظر اليونانيين الثائرين، سيطرة أكبر على اقتصاد البلاد للجهات الدائنة.
ومع استمرار الغضب الشعبى والإضرابات والمظاهرات فى جميع أنحاء اليونان، خصوصا بعد الاتفاق الأخير الذى بمقتضاه سيتم تسريح 30 ألف موظف من القطاع العام، وخفض الأجور بنسبة 20%، أعلن رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو عن إجراء استفتاء شعبى يوم 4 ديسمبر حول هذا الاتفاق محور الجدل، أول من أمس (الأربعاء)، معترفا بأنه سيكون استفتاء على بقاء أو مغادرة اليونان لمنطقة اليورو.
كما أعلن باباندريو أنه سيجرى تصويتا على الثقة بحكومته فى البرلمان اليونانى، الجمعة المقبلة، حتى تستكمل فترتها الدستورية التى تنتهى فى 2013 أو ترحل لو تم «حجب الثقة» عنها.
أول استفتاء شعبى تشهده اليونان منذ 1974، وقع كالصدمة على أوروبا، ودفع بمؤشرات أسواق الأسهم واليورو والنفط إلى الانخفاض بشدة، مما دفع إلى استدعاء باباندريو إلى قمة مصغرة عشية قمة مجموعة ال20، حول آخر تطورات أزمة اليونان، بمدينة نيس الفرنسية.
رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، عبر عن استيائه من الإعلان، حيث لم يخطر باباندريو المسؤولين الأوروبيين بفكرة الاستفتاء. وحذر من أن رفض الأغلبية فى اليونان لخطة الإنقاذ سيؤدى إلى إشهار اليونان إفلاسها.
أما عن آخر التطورات المتعلقة بالضريبة العقارية المضافة إلى فواتير الكهرباء، والتى أثارت غضبا واسعا بين الشعب اليونانى، فقد يواجه اليونانيون بسببها انقطاعا فى الكهرباء وإمدادات الطاقة، حسب ما هددت به وزارة المالية اليونانية، حيث يمتنع اليونانيون عن دفع الفواتير حتى تتم إزالتها.
نشطاء نقابيون بإحدى شركات الطاقة الحكومية هددوا بأنهم لن يقوموا بهذا العمل الحكومى القذر، لأن الكهرباء سلعة خاصة بالمجتمع، لا وسيلة لجمع الضرائب أو للضغط على الناس.