دفاع الجاسوس الأردني يطلب ادخال متهمين جدد.. والنيابة: لا يجوز

في جلسة استمرت 10 دقائق قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشارإبراهيم أبو زيد مهندس الإتصالات الاردني وأوفير هراري ضابط الموساد الإسرائيلي بالتخابر على مصر لحساب إسرائيل من خلال تمرير المكالمات الدولية بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على هذه المكالمات مما يضر بالأمن القومي للبلاد.
و قبل بدء الجلسة صرخ المتهم من داخل القفص قائلا «انا مش جاسوس ..المتهم برئ حتى تثبت ادانته» وسأقاضي كل من أطلق علي لقب جاسوس.
الجلسة بدأت فى الحادية عشر والنصف صباحا واخرجت المحكمة المتهم من القفص وكان واضعا يديه في جيبه.
واكد الدفاع ان له طلبات جوهرية ولم تستجيب لها المحكمة وطلب الدفاع إدخال متهمين جدد من مسئولي شركة موبينيل تم التحقيق معهم فى النيابة مع المتهم وتم إخلاء سبيلهم وطلب عرض المتهم على الطب النفسى وضم القضية المتهم فيها شركة موبنيل لانها الفاعل الأصلى فى القضية وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز «جهاز الكمبيوتر» الخاص بالمتهم
واكدت النيابة العامة انها فوضت أمرها للمحكمة وقالت انه طبقا للقانون 100 فإن رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات و له المحافظة عليها وان المادة 46 من القانون تنص على الإلتزام بقواعد السرية التامة فى المعلومات وانه لايجوز لأى جهة إجبار احد من افراد المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته إلا بموافقة من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى وان الجهاز الذى تم فض محتوياته وإعترف المتهم بحيازته والذى ضبط بمسكنه وان الأمن القومى قام بتفريغ كافة محتويات الأحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر امام المتهم ولايجوز تشكيل لجنه من الخارج لفحص الاحراز.
وقال المتهم بشار امام المحكمة «ياسيادة الرئيس الجهاز بتاعى لايوجد به اى معلومات وانا متهم بالتجسس ودى قضيتى ومستقبلى هيضيع»
وصمم الدفاع على طلباته السابقة وطلب ضم المتهمين الجدد
وطلب دفاع المتهم عدم سماع أقوال الشهود إلا بعد إستجواب المتهم وعرضه على الطب النفسى والشرعى لإثبات ما تعرض له من وقائع واكد المتهم امام المحكمة انه تعرض لضغوط نفسية وإعتداء معنوى فى محبسه وطلب المتهم من المحكمة بإختصام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات امن الدولة.