علمت «التحرير» أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة قام بإصدار3 ألاف شهادة صفه عمالية لراغبين بالترشح علي مقاعد الشعب والشورى في الانتخابات البرلمانية القادمة وتم قبول 1500 شهادة من شهادات المرشحين من أعضاء النقابة المستقلة على مستوى الجمهورية، والباقي تم رفضه خاص لجنة الجيزة والتي رفضت شهادات الصفة العمالية الخاصة بالاتحاد المستقل وأصرت علي شهادات الاتحاد العام للنقابات عمال مصر، حيث يعتبر إنها صاحبة الشرعية الوحيدة في طلب الصفة وأكدت المصادر أن اللجنة تجاهلت وعن قصد الإعلان الدستوري، والذي أشار في مادته الرابعة بالسماح بحرية إنشاء النقابات المستقلة. رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال أبو عيطة في تصريحات صحفية قال «أن الاتحاد سيقيم دعوي قضائيه اليوم ضد قرار اللجنه الفرعيه للجنه العليا للإنتخابات برفض قبول أوراقهم وخاصةً أن الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العامله والهجره أرسل خطابا للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات في 20 أكتوبر الماضي طالبه فيه بالإعتداد بشهادات الصفه الصادره عن الاتحاد المستقل». مؤكدا أن ما قامت به اللجنه القضائيه تدخلا إداريا في الحريات النقابيه وعدم إلتزام بالإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر قائلا «لدينا 27 مليون ونصف عامل بمصر 3 مليون فقط منهم مقيدين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والباقي غير مقيد فمن أين يحصل علي شهاده الصفه إذا رغب الترشح علي مقعد العمال». في سياق متصل نظم العشرات من أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و المرشحين على مقعد العمال بالجيزة وقفة إحتجاجية أمام مبنى محكمة جنوبالجيزة معلنين رفضهم لقرار لجنة الفحص بالمحكمة برفض قبول أوراق ترشحهم على مقاعد العمال بمجلس الشعب، حيث أعلنت اللجنه إعتراضها على تقديمهم شهادة صفه العامل من النقابات التابعه للاتحاد المصري للنقابات المستقله.