رئيس الاستئناف يقرر إخلاء «القضاء العالى».. والمحامون: احنا ورانا كل الدولة

حالة التصعيد بين القضاة والمحامين مستمرة، مما ينذر بشرخ كبير لا يمكن علاجه بين جناحى العدالة. الأحداث تتخذ منعطفا جديدا فى كل لحظة، فى ظل إصرار الطرفين على موقفيهما، ولا أحد يعلم كيف يمكن إيقاف ما يجرى.
رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، قرراليوم إخلاء مبنى دار القضاء العالى، من القضاة والموظفين الإداريين، بسبب تظاهرات المحامين أمام المبنى، وهتافاتهم ضد القضاة. عبد المعز اتخذ ذلك القرار، كما يقول رئيس المكتب الفنى فى محكمة الاستئناف المستشار طه شاهين، حرصا على سلامة القضاة والموظفين، حيث كانت هناك حالة من الفوضى والانفلات فى المبنى.
وبعد القرار سادت حالة من الهرج والمرج، فبعد صدوره بدقائق امتلأ بهو دار القضاء العالى بجنود أمن يرتدون زى الشرطة، وآخرين فى زىّ مدنى، وخرج المستشارون فى حراسة ضباط الشرطة خوفا من الاشتباك بين المحامين والقضاة.
ورغم انسحاب القضاة فإن المحامين لم يسكتوا، واستمروا فى التظاهر أمام دار القضاء، معلنين رفضهم تعدى القضاة على بعض زملائهم، داعين إلى جمعية عمومية ل«المحامين» فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، مطالبين بالتحقيق فى واقعة إطلاق النار من جانب القضاة، وهتفوا «باطل باطل يا قضاة حسنى»، و«ابكى ابكى يا حرية.. الرصاصة بقت قضائية»، و«إحنا ورانا كل الدولة.. وانتو وراكم أمن الدولة».
وفى السياق ذاته تقدم المرشح على منصب نقيب المحامين منتصر الزيات ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، ونائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكى، وآخرين وصفهم الزيات ب«المجهولين»، مشيرا فى بلاغه إلى أن الزند ومكى أطلا عبر وسائل الإعلام وأطلقا وابلا من العبارات، انطوت على سب وقذف فى حق المحامين، يخضعهما لطائلة القانون، مشيرا إلى أن دعوة الزند للقضاة بالامتناع عن العمل تعرّض أمن البلاد للخطر.
وقررت الجمعية العمومية فى محكمة بنى سويف، أمس، تعليق العمل بها، بعد أن قام عدد من المحامين بالتظاهر أمام المحكمة، وأغلقوها بالجنازير، مما تعذر معه دخول القضاة إليها، وعلى الفور عقد مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف اجتماعا طارئا، انتهى إلى تعليق العمل فى المحكمة.