غدا الحكم في قضية معتقلي وزارة الدفاع و«6إبريل» تلوح باعتصام أمام النيابة العسكرية

«المطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم عسكريا وعددهم 12 ألف مدني هو أهم مطلب للثورة الآن الذي سنسعى ونضغط من أجل تحقيقه» الكلام لمصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أثناء مؤتمر أعده الائتلاف وشاركت فيه حركات شباب من أجل العدالة والحرية وشباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بمقر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم «السبت»، تنديدا باستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
مصطفى إنتقد تصريحات المجلس العسكري التي وعد خلالها بإيقاف تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، ومع ذلك مازالت الأحكام العسكرية تسري على المدنيين.
المؤتمر سلط الضوء بشكل أكبر على الشباب الذين اعتقلوا في أحداث مسيرة وزارة الدفاع 30 سبتمبر الماضي وعددهم 11 شابا كانت تهمتهم الأساسية هي إتلاف منشآت عامة ومنها محطة كوبري القبة، خاصة أن غدا «الأحد» هو جلسة النطق بالحكم في قضيتهم.
ياسر المنشاوي المحامي وضمن هيئة الدفاع عن المتهمين أشار إلى أن قرار إحالة النيابة العسكرية للمتهمين جاء فيه استعمال القوة والعنف مع الأفراد المكلفين بالخدمة العامة من القوات المسلحة.
من جانبها قالت والدة المهندس أحمد علي -مهندس طيران مدني- وأحد المتهمين في أحداث الوزارة أن ابنها وصديقه المهندس خالد صلاح إعتقلوا قبل أحداث إتلاف محطة المترو وليس لهم أي علاقة بما حدث عند وزارة الدفاع.
حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أشارت على لسان أحمد رفعت عضو المكتب السياسي بها أنها بصدد الدعوة لإعتصام أمام النيابة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر، في حالة ان لم يتم الإفراج عن المحامي علي سلطان الناشط بالحركة والذي كان يقوم بتصوير.
فيما ندد خالد علي المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والذين وصل عددهم بحسب تصريحاته إلى 12 ألف مدني.