نائب رئيس الوزراء وزير المالية حازم الببلاوى، لم يضف جديدا بإعلانه، أمس، فى إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التى تجريها وزارة القوى العاملة، أنه فى مصر فوضى عارمة فى نظم الأجور والمرتبات، ولكنه أضاف جديدا بتشديده على ضرورة وضع مبادئ وأسس تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل المصرى، على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم السنوى. وزير القوى العاملة أحمد البرعى فى اللقاء نفسه شدد على ضرورة مراعاة الظروف التى يمر بها قطاع السياحة بمصر الآن، سواء فى قطاع المنشآت السياحية أو قطاع السلع السياحية، مشيرا إلى أنه اتفق على إصدار اتفاقية مشتركة بين الوزارة والغرف السياحية يتضمن البدء فى تنفيذ الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من يناير 2012، على أمل أن يكون قطاع السياحة قد استرد عافيته، وذلك دون احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء. البرعى قال إنه نظرا لسمة الموسمية التى يتمع بها هذا القطاع، فإنه يمكن احتساب الحد الأدنى للأجر سنويا ب8400 جنيه سنويا، إضافة إلى إعادة النظر فى كيفية توزيع نسبة ال12% «خدمة»، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور فى ما يتعلق بالعلاوات السنوية.