بطاطين ووسادات وخيام رمزية، فى كل مكان، ذلك هو المشهد فى أروقة دار القضاء العالى وطرقاته، أمس، مع استمرار اعتصام المحامين وإضرابهم عن العمل. بينما يتواصل احتشاد المحامين فى مختلف مقرات النقابات الفرعية، انتظارا لتحقيق مطلبهم الرئيسى والأهم، تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، إلى حين الفصل فى مطالبهم. عضو لجنة الحريات فى النقابة العامة للمحامين، أسعد هيكل، كشف ل«التحرير» عن أن مجمع محاكم مصر الجديدة فى العباسية، شهد امتناعا تاما وكاملا، من قبل القضاة عن العمل، وهو ما تكرر مع معظم المحاكم الجزئية، فى مجمع محاكم القاهرةالجديدة، كما حدث كذلك فى الدوائر الابتدائية، فى محكمة شمال القاهرة، ومحكمة مدينة نصر، فى المقابل رفض قضاة دوائر الاستئناف تعليق الجلسات، ومارسوا أعمالهم أمس، بانتظام، حرصا منهم على عدم تعطيل سير العدالة. هيكل يرى أن القضاة الممتنعين عن حضور الجلسات، اتخذوا تلك الخطوة استنادا إلى قرار نادى القضاة «التحريضى»، قبل أن يجزم بأن هذا القرار «لا يصح أن يخرج من مؤسسة قضائية»، على حد قوله، قبل أن يؤكد احترام وتقدير المحامين جميع قضاة الاسئناف، الذين استمعوا إلى صوت العقل، ولم يعلقوا العمل فى المحاكم، سعيا لتحقيق العدالة. يأتى هذا بينما استمر المحامون المعتصمون فى تحرير عشرات المحاضر للقضاة، لامتناعهم عن حضور الجلسات، مما تم تعميمه فى مختلف المحافظات، حيث تم تقديم طلبات لإثبات حالة بعدم حضور القضاة للمحاكم المختلفة، رغم فتحها فى القاهرة والجيزة، الأمر الذى تكرر من قبل محامى الشرقية والغربية، كما تقدم 50 محاميا فى القليوبية بطلب إثبات حالة لامتناع قضاة محاكم الأسرة عن الحضور، فى ما يعد إنكارا من القضاة للعدالة، خصوصا بعد ثورتهم على المحامين بسبب إغلاق المحاكم وتعليق حضور الجلسات.