«الحوارالوسيلة الوحيدة لفض اضراب أمناء الشرطه وتهدئة غضبهم»،بحسب تأكيدات الخبراء الأمنيون، الذيم اوضحوا ان مطالب أمناء وافراد الشرطة تفاقمت بشكل كبير وملحوظ، محذرين من خطورة التحول من الاضراب السلمى لفئات أمناء وافراد الشرطة المهمشة الى إضراب عشوائى يتسم بالهمجيه، لافتين الى ضرورة ادارة حوار معهم وإزاله الأعباء المتراكمة عليهم منذ النظام البائد. اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى، اكد ان مشاكل أمناء الشرطة كثيرة ومتراكمة منذ عهد النظام البائد، موضحا ان تلك المشاكل لم يتلفت إليها احد طوال السنوات الماضية، بل كان يتم التعامل معها بحلول إستثنائية ومسكنات مؤقته، رغم عمل امناء الشرطة فى ظل وطأة ظروف إستثنائيه صعبة، مشيرأ ان افراد وأمناء الشرطة دائما يعانون من الإهانه والذل من الظباط وتدنى الاجور، بالإضافه الى إحالتهم للتأديب لأسباب غير منطقية ومن ثم إحالتهم لمحاكم عسكرية. واضاف قطرى فى تصريحات «للتحرير» ان مشاكل أمناء الشرطة، تحتاج الى تشريعات جاده لضبط العلاقة بين الضباط والأمناء والافراد، ومنع الإعتداءات المتلاحقة بهم، لتخفيف حدة التوتروالأعباء المتراكمة عليهم، مشيرأ ان تعامل وزيرالداخلية اللواء منصورالعيسوى مع تلك المشكلات لا يعبرعن وعى كامل، مستشهدا بقيامه بمنح مستشفى مبارك للشرطة لأمناء الشرطة وافرادها، خوفا من غضبهم، دون وعيه بغضب ضباط الشرطه، مؤكدا انه لابد من وضع حلول جذرية لإمتصاص تلك المشكلات المتراكمة. وذكرانه لايوجد من تصدى لمشكلات أمناء الشرطة والافراد المتراكمة منذ فترات متباعده، ودون معالجة حقيقية، لافتا الى ضرورة التفاف القيادات العليا بتلك المشاكل، ومنحهم الإمتيازات المتكامله أسوة بضباط الشرطة، مشددا على ضرورة التعامل الجذري مع تلك المشكلات قبل فورانها، والتخلص منها قبل ان تطفو وتتحرك ، دون إستخدام أية حلول عشوائية وإجتهادية حتى لا تتفاقم الاوضاع. فيما اوضح فؤاد علام الخبيرالأمنى ان إتساع حركة اضرابات أمناء الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها، يعبرعن عدم التعامل بشكل إيجابى وحاسم من قبل القيادات العليا فى وزارة الداخلية مع تلك المشكلات الفئوية، مشددا على ضرورة وضع قوانين جادة وتشريعات واضحة، لحل تلك المشكلات وحسمها، مشددا على ضرورة إقامة حوار ونقاش مع تلك الفئات والإلتفاف لمشكلاتها، لردعها وعدم تفاقمها. وحذرعلام من استمرار تفاقم الاوضاع، وتجاهل المطالب التى ينادى بها أمناء وافراد الشرطة، مؤكدا انه قد يؤدى ذلك الى تحول تلك المطالب المستأنسة الى كوارث عشوائية، مطالبأ بوضع قوانين تشريعية وتشكيل جهة حكومية لإدارة الحوار ومحاولة حل المشكلات، للإنتهاء من المشاكل المتراكمة منذ النظام البائد خلال عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قائلا «اذا لم يتم التحاور الجاد مع تلك الفئات المهمشة ، فذلك سيؤدى الى التحول السريع نحو الصدام والدولة البوليسية» الخبيرالأمنى اللواء «صلاح عبدالوهاب» اشارأن جهازالشرطة لايجوز فيه الإضراب بأى شكل من الأشكال لأنه جهازخدمى لذلك كان يجب أن يلجأ الأمناء للتفاوض والحواربدلا من الإضراب والإعتصام. «عبدالوهاب» قال فى تصريحاته «للتحرير» أن الإضراب سوف يؤثرسلبا على الحالة الأمنية حاليا خاصة ونحن مقبلين على الإنتخابات البرلمانية موضحا أن الأمناء جزء من الشعب ولكن كان من الضرورى أن يعلموا أن أحوال البلد لا تسمح فى الوقت الحالى لتنفيذ هذه المطالب. «عبدالوهاب» يرى أن هناك مطالب للأمناء مشروعة ولكن كان يجب إعطاء وقت لتنفيذها أما الغير مشروعة متمثلة فى مطالبتهم بمستشفى على أعلى طراز ومستوى وذلك فى الوقت الذى توجد فيه مستشفى للأمناء فى التجمع الخامس بوابة 4 بأكاديمية الشرطة على أعلى مستوى متسائلا: «لماذا يصرون على مستشفى الضباط» ؟! كما كشف «عبدالوهاب» عن وجود عناصرمندسة داخل الأمناء تحاول إثارة البلبلة وتشجيعهم على إستمرار الإضراب فى الوقت الذى يعلموا فيه أن البلد فى الوقت الحالى تحتاج إلى كل جندى.