خبراء أمنيون يحذرون من تحول إضراب أمناء الشرطة إلى غضب عشوائي

"الحوارالوسيلة الوحيدة لفض إضراب أمناء الشرطة وتهدئة غضبهم"، بحسب تأكيدات الخبراء الأمنيون، الذين أوضحوا أن مطالب أمناء وأفراد الشرطة تفاقمت بشكل كبير وملحوظ، محذرين من خطورة التحول من الإضراب السلمي لفئات أمناء وأفراد الشرطة المهمشة إلى إضراب عشوائي يتسم بالهمجية، لافتين إلى ضرورة إدارة حوار معهم وإزالة الأعباء المتراكمة عليهم منذ النظام البائد.
اللواء محمود قطري الخبير الأمني، أكد أن مشاكل أمناء الشرطة كثيرة ومتراكمة منذ عهد النظام البائد، موضحا ان تلك المشاكل لم يتلفت إليها أحد طوال السنوات الماضيه، بل كان يتم التعامل معها بحلول استثنائية ومسكنات مؤقتة، رغم عمل أمناء الشرطة في ظل وطأة ظروف استثنائيه صعبة، مشيرأ إلى أن أفراد وأمناء الشرطة دائما يعانون من الإهانة والذل من الظباط وتدني الأجور، بالإضافة إلى إحالتهم للتأديب لأسباب غير منطقية ومن ثم إحالتهم لمحاكم عسكرية.
وأضاف قطري في تصريحات "للدستورالأصلي" أن مشاكل أمناء الشرطة، تحتاج إلى تشريعات جادة لضبط العلاقة بين الظباط والأمناء والأفراد، ومنع الاعتداءات المتلاحقة بهم، لتخفيف حدة التوتروالاعباء المتراكمه عليهم،مشيرأ ان تعامل وزيرالداخليه اللواء منصورالعيسوى مع تلك المشكلات لا يعبرعن وعي كامل، مستشهدا بقيامه بمنح مستشفى مبارك للشرطة لأمناء الشرطة وافرادها، خوفا من غضبهم دون وعيه بغضبة ضباط الشرطة، مؤكدا أنه لابد من وضع حلول جذرية لامتصاص تلك المشكلات المتراكمة.
وذكرأنه لايوجد من يتصدى لمشكلات أمناء الشرطة والأفراد المتراكمة منذ فترات متباعدة، ودون معالجة حقيقية،لافتا إلى ضرورة التفاف القيادات العليا بتلك المشاكل ،ومنحهم الامتيازات المتكاملة أسوة بضباط الشرطه، مشددا على ضرورة التعامل الجذري مع تلك المشكلات قبل فورانها، والتخلص منها قبل ان تطفو وتتحرك ، دون استخدام أية حلول عشوائية واجتهادية حتى لا تتفاقم الأوضاع.
فيما أوضح فؤاد علام الخبيرالأمني ان اتساع حركة اضرابات أمناء الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها، يعبرعن عدم التعامل بشكل إيجابي وحاسم من قبل القيادات العليا في وزارة الداخلية مع تلك المشكلات الفئوية ، مشددا على ضرورة وضع قوانين جادة وتشريعات واضحة، لحل تلك المشكلات وحسمها، مشددا على ضرورة إقامة حوار ونقاش مع تلك الفئات والالتفاف لمشكلاتها، لردعها وعدم تفاقمها
وحذرعلام من استمرارتفاقم الأوضاع، وتجاهل المطالب التي ينادي بها أمناء وأفراد الشرطة، مؤكدا أنه قد يؤدي ذلك إلى تحول تلك المطالب إلى كوارث عشوائية، مطالبأ بوضع قوانين تشريعية وتشكيل جهة حكومية لإدارة الحوار ومحاولة حل المشكلات، للانتهاء من المشاكل المتراكمة منذ النظام البائد خلال عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قائلا"إذا لم يتم التحاور الجاد مع تلك الفئات المهمشة ،فذلك سيؤدي إلى التحول السريع نحو الصدام والدولة البوليسية".
الخبيرالأمني اللواء "صلاح عبدالوهاب" أشار إلى أن جهازالشرطة لايجوز فيه الإضراب بأي شكل من الأشكال لأنه جهازخدمي لذلك كان يجب أن يتم يلجأ الأمناء للتفاوض والحواربدلا من الإضراب والاعتصام.
"عبدالوهاب" قال في تصريحاته "للدستورالأصلي"أن الإضراب سوف يؤثرسلبا على الحالة الأمنية حاليا خاصة ونحن مقبلين على الانتخابات البرلمانية موضحا أن الأمناء جزء من الشعب ولكن كان من الضروري أن يعلموا أن أحوال البلد لا تسمح في الوقت الحالي لتنفيذ هذه المطالب .
"عبدالوهاب" رأى أن هناك مطالب للأمناء مشروعة ولكن كان يجب إعطاء وقت لتنفيذها أما الغير مشروعه متمثلة في مطالبتهم بمستشفى على أعلى طراز ومستوى وذلك في الوقت الذي توجد فيه مستشفى للأمناء في التجمع الخامس بوابة 4 بأكاديمية الشرطة على أعلى مستوى متسائلا:" لماذا يصرون على مستشفى الضباط ؟!
كما كشف "عبدالوهاب "عنه وجود عناصرمندسة داخل الأمناء تحاول إثارة البلبلة وتشجيعهم على استمرار الإضراب في الوقت الذي يعلموا فيه أن البلد في الوقت الحالي تحتاج إلى كل جندي.