القضاء الإدارى تؤجل رد إعتبار طارق الزمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية

في خطوة لإستمرار الجدل القانونى حول مدى شرعية ممارسة الإسلاميين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في عهد مبارك للعمل الاسياسي ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب “البناء والتنمية”، ضد المجلس العسكرى وزير العدل والتى يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستورى الخاص بالتصويت والمشاركة فى العملية السياسية الى جلسة 29 نوفمبر القادم وهو ما يعنى إستمرار منع ممارسة الزمر للعمل السياسيى حتى بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة المحدد لها 28 نوفمبر القادم
شهدت الجلسة غياب حضور الزمر الذى حضر عنه محاميه مؤكدا للمحكمة أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر فى مارس الماضى، أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996، مؤكداً على أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
مشدد عن تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذى سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات. وعلى الجانب الأخر م يقدم محامى الحكومة أى دفاع أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة
الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد إعتبار عدد كبير من أعضائها لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة وهم: الدكتور عصام دربالة، رئيس المجلس، ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلى الدينارى وصفوت عبد الغنى وعبود وطارق الزمر، ومن المقرر أن تصدر الأحكام بعد غلق باب الترشيح.