السعيد: تصالحت مع البنك«الاهلى المصرى» وقمت بتسويه المديونيات المستحقه

«تصالحت مع البنك الاهلى المصرى فى القضيه وقمت بعمل تسويه للمديونيات المستحقه ولايوجد نزاع حالى»،هذا ما اكده الدكتورمصطفى السعيد وزيرالاقتصاد الاسبق،فى رده على تساؤل«التحرير»حول معاقبته ونجله غيابيأ بالحبس لمده 3 سنوات بتهمه،بسبب تحريره 3 شيكات مصرفية بدون رصيد بقيمه 9.635 مليون جنيه، من بنك التنمية الصناعية مقابل تمويل بعض الانشطة التجارية والصناعة الخاصه بهما،معترفأ بتحريره شيكات بدون رصيد،مما تسبب فى تراكم المديونيات المقررة عليه،مؤكدا انه تم تسويه الامر برمته مع البنك الاهلى المصرى،لعدم تنفيذ الحكم،لافتا ان القضيه قديمه وتتعلق بأحدى الشركات،قائلا”هومفيش غيرى”،مشيرا ان هناك العديد من المتعاملين مع البنك ممن عليهم مديونيات مستحقه الدفع ولم يقوموا بتسديدها ولم يتم اتخاذ اى اجراءات معهم،عكس ما حدث معى
ونفى السعيد فى تصريحاته«للتحرير»ان يكون هناك تعنت من البنك ضده،مشككا فى وجود ايه صفه تعمد من البنك الاهلى المصرى ضده اوضد نجله السعيد مصطفى السعيد،مؤكدا ان المبالغ مستحقة وتم التصالح فيها وتسويه المبالغ المقررة وتسديدها
يذكران محكمتا جنح الدقي والازبكية،كانت قدعاقبتا الدكتورمصطفي السعيد،وزيرالاقتصاد الأسبق ونجله السعيد مصطفي كامل السعيد،بالسجن 3 سنوات غيابياً لكل منهما وكفالة ألفي جنيه و5001 جنيه تعويضاً مؤقتاً لكل منهما لإصدارهما 3 شيكات مصرفية بدون رصيد علي البنك الأهلي المصري،بعد ان تبين أن الرصيد لايكفي قيمة الشيكات الثلاثة 9 ملايين و635 ألف جنيه والتي حررها مصطفي السعيد ونجله إلي بنك التنمية الصناعية سداداً لبعض المديونيات المستحقة عليهما عن التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلاعليها لتمويل بعض الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة بهما