عبرت رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية «تسيبي ليفني» عن معارضتها لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وقالت إنها عززت قوة حماس وأضعفت إسرائيل؛ وذلك بعد خمسة أيام من تنفيذ الصفقة، وبعد مرور أسبوعين تقريبا على إقرارها في الحكومة الإسرائيلية. وقالت ليفني في مقابلة أجرتها معها صحيفة «يديعوت أحرونوت» ونشرتها اليوم، الأحد، إن إسرائيل اليوم أضعف وحماس أقوى، وليس بإمكان أحد أن يناقش ذلك. وأضافت، «أن صفقة التبادل أدت إلى تزايد قوة حماس، وانظر إلى ما يحدث عندنا، فجأة أصبحنا نصف كبير الإرهابيين بأنه رئيس أركان حماس، في إشارة إلى قائد كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحماس، أحمد الجعبري، ماذا يعني رئيس أركان حماس؟ هذا يمنحهم شرعية». وأردفت، «الجندي عندنا هو الولد وكبير الإرهابيين عندهم هو رئيس الأركان، وهذا هو التناقض تماما لما يحدث هنا، وهو أن حكومة يمينية متطرفة تمنح الشرعية لحماس». وتابعت ليفني هجومها على حكومة بنيامين نتنياهو قائلة «أنظر إلى ما يحصل في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، بدلا من إجراء مفاوضات مع الجهات المعتدلة التي بالإمكان التوصل إلى تسوية معها، هي تقوي حماس وترفع الحصار عن غزة وتوافق على شرعية حماس وتمس بشرعية أبو مازن، وترفض الإعتذار لتركيا على مقتل مواطنين أتراك، في أسطول الحرية، لكنها تعتذر لمصر على هجوم قتل خلاله مواطنون إسرائيليون». وقالت إن «هذا يمس بكل تأكيد بقدرة الردع الإسرائيلية، ويوجد لذلك عواقب أمنية خطيرة». وأضافت رئيسة المعارضة أنه «على إسرائيل الدخول الآن في عملية سياسية ذكية، وإلا فإن الرسالة التي سيتم تلقيها هي أن إسرائيل تعمل فقط عندما يتم تهديدها، عندما يخطفون جنودا وعندما يطلقون عليها صواريخ». وأوضحت إن «حكومة نتنياهو تعمل بشكل معاكس، نتنياهو ليس مستعدا للتحدث مع ابو مازن؛ بسبب اتفاق المصالحة مع حماس، والآن نحن نبرم صفقات مع حماس وما زلنا لا نتحدث معه». وأضافت «نحن في الدقيقة ال 90 الآن وواجب نتنياهو هو القيام بخطوة سياسية دراماتيكية، وإلا فإنه سيكون رئيس الحكومة الذي أقام الدولة الفلسطينية، وهذه ستكون حماستان أيضا». هذا وأوضحت ليفني، أنها تعارض صفقات تبادل الأسرى رغم أن هذه الصفقات هي أصعب قرار يمكن إتخاذه حول طاولة الحكومة، وأشارت إلى أنه في حينه عارضت الصفقة مع حزب الله لتحرير «إلحنان تننبويم» وأيدت بقلب مقبوض صفقة إعادة الجنديين اللذين اسرهما حزب الله «إيهود غولدفاسير» و«إلداد ريغف» يوليو العام 2006. كما أضافت «رغم ذلك قلت للعائلتين إنه لو كنت أعرف أن الحديث يدور عن جثتين لما أيدت الصفقة». وأشارت ليفني إلى أنه «في فترة الحكومة السابقة كنت شريكة في ثلاثية، سوية مع إيهود أولمرت وإيهود باراك، والتي قررت أنه بشروط مشابهة عدم الموافقة على هذه الصفقة لتحرير غلعاد شاليط، واتخذت بهذا الشأن القرارات الأكثر غير شعبية بإبقاء شاليط، فالقرار بإبقائه بالأسر أصعب من القرار بتحريره». وحول صمتها خلال الأسبوعين الأخيرين قالت ليفني «منذ أن انتقلت إلى المعارضة قررت ألا أحول هذه القصة إلى قضية سياسية، ومن جهة لم أوقع على عرائض من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة، ودفعت جراء ذلك ثمنا سياسيا، ومن الجهة الثانية فإنه خلال اجتماع الحكومة لإقرار الصفقة اتصلت بنوعام شاليط، والد الجندي، وقلت له إني سألتزم بكلمتي ولن أتحدث ضد الصفقة». كما رأت ليفني أن الجمهور في إسرائيل فرض على الحكومة قبول صفقة التبادل مع حماس لكنها قالت إن «القرار قد اتخذ وأنا سعيدة أنه اصبح وراءنا، لكن من الواضح أنه لا ينبغي تحرير مخطوف إسرائيلي بكل ثمن». هذا وأنهت حوارها قائلة، إن لصفقة تبادل الأسرى انعكاسات على الحلبة الدولية، وأنه توجد فجوة بين كيف نرى أنفسنا وبين كيف يروننا من الخارج، فمن الخارج إسرائيل هي دولة لا يفهمونها، وقد رأيت ذلك عندما التقيت بوزراء خارجية وقادة دول، فقد قالوا لي «أنتم تتوقعون منا أن نحارب الإرهاب بينما أنتم تجرون مفاوضات مع الجهات المتطرفة، وتعززون قوة حماس في المنطقة».
