عشرات من المحامين حضروا اليوم إلى مقر نقابتهم العامة وهم يتطلعون إلى الاستماع إلى قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، بإعلان فتح باب الترشح على مقاعد مجلس الإدارة والنقيب، بحسب اتفاق المرشحين على مقعد النقيب وأمين صندوق اللجنة القضائية والمتحدث باسم اللجنة المستشار أحمد بسيونى، لكن اللجنة تخلفت عن الحضور. المحامون الموجودون، وأغلبهم من جماعة الإخوان والباقى من أنصار النقيب الأسبق والمرشح الحالى سامح عاشور، اتهموا اللجنة القضائية بالتهرب من مسؤوليتها. «مصر يا أمى يا أبية.. القضاة مش مستحية» و«المحاماة تاريخ وتراث.. مش واخدينها بالميراث» و«ارحل ارحل يا مستشار.. دى نقابة الأحرار»، هتافات أطلقها المحامون خلال الوقفة اليوم، قبل نشوب مشادة كلامية كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدى بين المحامين الإخوان ومحامين آخرين أصروا على الخروج فى مسيرة إلى دار القضاء العالى، إلا أن محامى الإخوان رفضوا، كما رفضوا محاولة غلق شارع رمسيس. المحتجون أغلقوا باب المحكمة، وأقاموا حاجزا بأجسادهم ليحول دون دخول أو خروج أى قاض، ثم رفعوا أحذيتهم فى إشارة إلى رفضهم أفعال القضاة. وفى خطوة لنزع فتيل الأزمة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أمس طالب فيه جموع المحامين بالتقدم بمقترحاتهم لتعديل قانون السلطة القضائية، كتابةً عن طريق نقابتهم إلى أمانة مجلس القضاء الأعلى مباشرة.