واط إيف

ماذا لو؟ لكننى كتبتها فى العنوان باللغة الإنجليزية العمر سليمانية (نسبة إلى عمر سليمان الشهير بواقعة: آى بيليف إن ضيموقراصى.. باط هوين؟)
What if?
ماذا لو خرج علينا المجلس العسكرى فى يوم 12 فبراير ببيان متخيل كالآتى:
«أيها الإخوة المواطنون، لقد انحازت قواتكم المسلحة إلى ثورة شعب مصر، وتعهدت بإجابة مطالبها، إلا أن الجميع يعلم أن النظام البائد كان قد ورط مصر فى علاقات فاسدة عالمية متشابكة، مما يجعل إجابة جميع مطالب الشعب المشروعة أمرا لا يقتصر فقط على تنحية رأس النظام، وإنما سيدخل مصر فى مواجهات مع العديد من رجال الأعمال الذين ارتبطت مصالحهم بفساد النظام، كما أن القوى العالمية لا ترغب فى أن تمنح الفرصة للشعب المصرى فى العيش بكرامة وحرية، وبعد تنحية رأس النظام، فإن بعض القوى العالمية والعربية وأصحاب المصالح فى الداخل والخارج سيبذلون جهدهم للإبقاء على النظام، ويحولون دون التغيير الحقيقى الذى ينشده الشعب، وبما أن القوات المسلحة قد اختارت إرادة الشعب من واقع التزامها بالولاء الوطنى، ومن واقع عقيدتها التى تنص على حماية الوطن والشعب، فإن قواتكم المسلحة تتعهد لكم، وعلى الرغم من جميع الضغوطات التى تواجهها، بإجابة كل مطالب الشعب المشروعة قدر استطاعتها، وتهيب بالشعب المصرى الذى قام بالثورة أن يحمى قواته المسلحة، ويساندها، ويضع يده فى يدها للسير على طريق الثورة، ولا يخفى على المواطنين أن القوات المسلحة لم تشأ أن تقوم بأى تحرك من شأنه أن يفسر بوصفه انقلابا عسكريا، وهذا ما جعلنا نلتزم الصمت فى انتظار التحرك الشعبى. كما لا يخفى على المواطنين المصريين، أن القوات المسلحة اضطرت للتجاوز عن بعض جرائم النظام السابق، حفاظا على كيان القوات المسلحة وعقيدتها التى حمت الثورة والمتظاهرين، وننوه بأن أعداء الثورة قد يستغلون ذلك فى الهجوم على القوات المسلحة وإحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، إلا أننا نختار العدل والصدق والتوكل على الله، ونعلن القرارات الآتية:
1- إقالة جميع القيادات بوزارة الداخلية وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة بتهمة قتل المتظاهرين. وسيصحب ذلك إعادة هيكلة لوزارة الداخلية المصرية توكل إلى لجنة حقوقية مدنية مستقلة مختصة.
2- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإقالة جميع القيادات من النظام البائد، وتحويل الفاسدين إلى المحاكمة، وإعادة توزيع الأجور فى كل مؤسسة، بحيث يكون الحد الأقصى للأجر فى مؤسسات الدولة 35 ألف جنيه، ويكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه.
3- إعادة النظر فى مصارف ميزانية قناة السويس بحيث يستفيد منها المواطن.
4- التجميد الفورى لكل أرصدة رؤوس النظام بالداخل والخارج.
5- تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين مصر وإسرائيل.
6- حل الحزب الوطنى، والعزل السياسى لكل أعضائه.
7- إلغاء قانون الطوارئ.
8- ستقوم القوات المسلحة المصرية بتسليم البلاد إلى سلطة منتخبة فى موعد أقصاه ستة أشهر من قراءة هذا البيان.
ونكرر أن القوات المسلحة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه القرارات بأسرع وقت فى رعاية الله وحماية الشعب المصرى.
والله الموفق.
ياه... ياااااااه... ياااااااااه. لو قرئ هذا البيان فى يوم 12 فبراير، لخرج أضعاف من خرجوا فى الثورة مؤيدين للجيش والمجلس العسكرى، ولوجد المجلس العسكرى الحماية المطلقة من الله ثم من الشعب. ييجى واحد يقول لى: وأنتِ فاكرة نفسك عايشة فى العالم لوحدك؟ ولا أمريكا ولا الشركات متعددة الجنسيات ولا إسرائيل حيسكتوا.
فأجيب: أعلى ما فى خيلهم يركبوه. لو أن المجلس العسكرى خطب ود الشعب المصرى بتطبيق هذه البنود البسيطة التى هى أقل حقوقه، لما جرؤ مخلوق على تهديد قيادات المجلس ببعض الملفات التى نعرفها جميعا، حتى وإن نشروها فى الصحف العالمية، كانت الإجابة ستأتى من شعب مصر: عارفين وعاجبينا.. حد شريكنا؟ ولو سحب العالم كل أرصدته من مصر، لجاع المصريون وصبروا على المكاره مساندة لقواتهم المسلحة -أظن عملناها قبل كده وطول عمرنا بنعملها- بل ولو أعلن العالم الحرب علينا لكونا مقاومة شعبية ودافعنا عن بلادنا -برضه عملناها وطول عمرنا بنعملها- ولاعتبرنا الثمن زهيدا، ولاستحقت القوات المسلحة الحماية بحق بدلا من إشعال الفتن الطائفية لترويعنا، وتهديدنا فى أرزاقنا لإسكاتنا، ومراوغتنا ومماطلتنا وتطليع روحنا وأخيرا دهسنا بالمدرعات. ولعلق المواطنون المصريون صور أعضاء المجلس العسكرى فى غرفهم ومحالهم، ولرسم شباب مصر صورة المشير بالوشم على أذرعهم وصدورهم، ولأطلق اسم «حسين» على كل مواليد هذا العام بمن فيهم مواليد المسيحيين، ولعلم المجلس العسكرى حقيقة معدن هذا الشعب المحترم... لكن، وكما قال صديقى مالك عدلى: مالهمش فى الوشم نصيب.