بعد تقدم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، اليوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الصادر بوقف انتخابات نقابة الصحفيين ، قررت المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن المقدم من النقابة وحددت يوم الإثنين المقبل للنظر فيه. فقد كان القضاء الإداري قرر وقف إنتخابات نقابة الصحفيين والتي كان المقرر لها يوم الجمعة الماضي ، حيث كان منطوق القرار « حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14 /10/2011». وقد كان الطعن مقدم ضد خالد محمد عويس، وأسامة هيكل وزير الإعلام ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، ضد هذا الحكم للتأكيد على أن هذا الحكم مخالفا للقانون لأن المادة 32 من قانون النقابة تنص بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو وأسقطت من حسابها حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية، كما رأت ذلك. كما أن الحكم الصادر جاء بالمخالفة لروح القانون لأن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذى اختاره مجلس النقابة، مؤكدا أنه في حالة عدم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات سيكون هذا الحكم سندًا لإبطال نتائج العديد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت مسلك نقابة الصحفيين، وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها على هذا الأساس. وبناء على هذا جاء قرار اللجنة الإدارية العليا بالنظر في الطعن المقدم يوم الإثنين المقبل.